عادل توماس يكتب: ماذا يحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية يا معالى وزير المالية؟

هناك فرق بين المدير الناجح والمدير الفاشل والمدير الفاسد والمدير التافه الذي يراقب الموظفين علي Facebook لكى يحاسب ويجازي ويخصم، ونجد ذلك جليًا داخل العديد من المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بصفة عامة ووزارة المالية بصفة خاصة وهذا ماجعلنى اكتب تلك السطور للدكتور محمد معيط وزير المالية.

 سيدي الوزير لن أتطرق معك في الحديث عن السياسة المالية والنقدية التي إتبعهتا بل سأتحدث عن مفهوم الدولة لدي سيادتكم ولدي السادة معاونيك وعما تراه يحدث عندما يولى الأمر لغير أهله، هل يؤمن السادة معاونيك بما تؤكد عليه القيادة السياسية من أقوال، وهل تنصت سيادتك والسادة معاونيك لأحكام القضاء وتؤمنوا بالعدالة؟ وهل تؤمنوا بحرية الرأي والنقد البناء؟ وهل تري سيادتك معنا أن السلوك العام السائد عم به النفاق في العمل؟ وبدأنا لانري الا المظاهر الكاذبة؟ وهل يصل لسيادتك ما آلت إليه مصلحة الضرائب؟، ولا أقصد هنا الحصيلة التي يفتخر بها كل رئيس للمصلحة لأن من له الحق الوحيد  في أن  يفتخر بإنجازه هم العاملون فقط، فهذا نتاج فردي يحسب لهم من تعب وعرق بذلوه مقابل من هم جالسون داخل الغرف المكيفة، ويحصلون فقط علي البدلات والمكافآت والمزايا واللجان.

معالى الوزير دعني أوضح ما دعاني أقول كل ما سبق، وهو ما حدث أخيرًا بمصلحة الضرائب من تعسف في إستخدام للسلطة، بما يدلل ويؤكد على عدم ايمان معاونيك بما تؤكد علية القيادة السياسية من أقوال، وهل ينصتون لحكم العدالة ويؤمنون بحرية الرأي والنقد البناء، فعندما يؤمن العاملون بمصلحة الضرائب وغيرها بقول السيد رئيس الجمهورية (عينك ما تشوفش غلط وتسيبه ده فساد....مفيش وقت نجرب فيها كفاية تجارب.....دي دولة قانون واللي هيغلط هيتحاسب)، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا تقول فيه:- أن الأصل هو وجوب حماية الموظفيين العموميين في إداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأي  وتوفير حق الشكوي لوسائل النشر الورقي وغير ذلك مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها فلكل مواطن أن يعرض شكاياه ومظالمه علي الرأي العام، شريطة الا يتضمن ما ينشر ما ينطوي عليه مخالفة للدستور أو القانون، أو إساءة استعمال الحقوق وهو القيد العام فللموظف العام أن يتظلم ويعبر من خلال تلك الوسائل عن تظلمه، مما يتصوره ظلمًا وأن ينتقد بصيغه موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، مقترحا ما يراه حسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح في اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل، مما يرتفع بمستوي الخدمات وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين....ثم أوضحت المحكمة ان الموظف قد انتقد مظاهر الفساد بالأدلة قاصدًا الإصلاح عبر وسائل الإعلام، وهي تدور في الأساس حول مخالفات ارتأها وقعت في اداء الوظيفة........الخ.

فما ظنكم بما يدور بأذهان هؤلاء عندما يروا تعليماتكم الصادرة بتاريخ 3/2/2024 بشأن ضوابط التعامل مع الاعلام وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما يشعرون أن وظيفة أمن الوزارة وأمن المصلحة أصبحت تنحصر في تجميع ما ينشر من قبل العاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخالفًا لوجهة نظر القادة، وإرضاءا لهم، فيتم إعداد تقارير أمنية بما ينشر وإعتبارها سب وتشهير بهولاء دون التحقق فيما نشر ويتم رفعها للنيابة الإدارية التي تري في معظمها عدم الأهمية وتقوم بحفظها، ثم ياسيدي الوزير عندما لا تكون هناك أدني شفافية في الإعلان والنشر الإليكتروني داخليا لإعلام الجميع بالتكليفات التي تصدر لشغل مناصب إدارية داخل المصلحة، فهل هذا يعد رجسا من عمل الشيطان لدي معاونيك أم ماذا ترون سيادتكم؟!، ولماذا أذن يخلقون ويصدرون المشاكل ثم يتم إحالة من يسأل عن ذلك للتحقيقات والنيابات فها هم يفتعلون المشكلة ويحاسبون غيرهم عليها؟!!!

فما ظنك بموظف آمن بقول السيد رئيس الجمهورية فقام بتقديم مذكرة رسمية عن وضع مخالف للقانون في مكان عمله منذ زمن، وأغمضت الأعين عن تصحيحة فبدلا من أن يتم تصحيح الخطأ فقط تقوم السيدة رئيس المصلحة بنقل ذلك الموظف  بالقرار ٢١٠ لسنة ٢٠٢٤ من مكان عمله بمأمورية ضرائب المهن الحرة الذي أستمر عمله بها سنين عمره دون أي جزاءات أو خلافه، فهل تري سيادتك سببًا للنقل سوي إرضاء للبعض المخالف، فهل تري سيادتك بعد ما حدث أن عليه وغيره أن يصدق صحة ما فعله أم يصدق مكافأته من رئيس المصلحة بنقله أم يقوم برفع الأمر لرئاسة الجمهورية لتري تلك الأمور العبثية!!!

ثم ماذا نقول لموظف آخر عندما يؤمن بأقوال السيد رئيس الجمهورية وأحكام القضاء ليري أحدي القيادات المؤثرة بالمصلحة يقوم بالتشهير به ثم يقوم بعمل محاضر وبلاغات للنيابة ويقوم السيد مدير أمن المصلحة برفع تقاريره الأمنية، وكأنه قام بإكتشاف أعداء الوطن ثم يرفعها للنيابة الإدارية، ثم ودون إنتظار أي تحقيقات تقوم السيدة رئيس المصلحة بنقل ذلك الموظف  بالقرار ٢١٠لسنة ٢٠٢٤ من مكان عمله كمدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبي إلى أحد الإدارات الغير معلومة بالمصلحة وغيرهم،  فهل تري سيادتك معنا إنه عندما يقول القضاء أنه لا يجوز اتخاذ وسيلة النقل كعقاب ويقوم القضاء بتسمية هذا تعسف في إستخدام السلطة، فيجب علينا أن نقف جميعا تعظيمًا واحترامًا وإجلالا، وهل يجوز العقاب علي ذات الفعل مرتين مرة بالإحالة للنيابة الإدارية ومرة آخري بالنقل ودون إنتظار قرار النيابة؟!.

سيدي الوزير ماذا بعد أن توصد الأبواب ويجأر هؤلاء بالشكوي ولامجيب ولامستمع، وليس لدي هؤلاء القادة سوي القول بأن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا فإلي ماذا يريدون أن يصل الأمر بالناس.. سيدي الوزير تكرار الحال يعنى أن القرار ٢١٠ لسنة ٢٠٢٤ ما هو إلا تصفية حسابات بين بعض قيادات المصلحة والعاملين، فهل بذلك يقولون لهم لاتصدقوا سوي ما ترون، وسوف يعاقب ويشرد من يؤمن بقول القيادة السياسية أم ماذا يريدون؟!، وهذا الأمر قد تكرر في عهد سيادتكم فعلي سبيل المثال ما فعله رئيس سابق لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة من النقل وإلاستبعاد لكل من يقف في وجه أفعاله المخالفة، وفي عهد رئيس أسبق للمصلحة كان مشهور عنه بأنه يوقع دون أن يقرأ ما يعرض عليه....فماذا فعلت سيادتك بعد تأكدكم التام من كذبه الفج وما يفعله من مخالفات؟!، فهل لنا أن نصدق الأن مايتردد من قادة المصلحة بأنهم ينفذون فقط تعليماتكم، فيما يبدو لنا الآن أن مصلحة الضرائب تعود للخلف، فقد أعادت تلك السيدة للأذهان ذكرى عهد رئيس مصلحة أسبق أتسم عهده بالنقل التعسفى لكل من أبدى رأيًا مخالفًا له.

هذه نبذة صغيرة سيدي الوزير عن ما آلت إليه مصلحة الضرائب نتيجة إختيارات غير موفقه، سيدي الوزير عندم تسألني عن أين الإيجابيات فأقول  لسيادتكم ان لديكم جهازا إعلاميا ينشر يوميا ويوزع علي كل الصحف الإنجازات التي يرونها دائما وتحت شعار منظومة ناجحة بكل المقاييس
واقول لسيادتكم لنتحدث الآن عن تلك المنظومة ونجاحها وعن تولي الأمر لغير اهله وغيرها، لعل تصل لسيادتك الحقيقة.