الورقي
وزير التعليم العالي: نسعى لتعزيز مهارات الطلاب بمجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، أهمية تعزيز مهارات الطلاب في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات، مشيرًا إلى أن التغيرات السريعة في عصر الثورة المعلوماتية قد أدت إلى ازدياد الطلب على الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تخصصات الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ومؤكدًا على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لدعم طلاب الجامعات وتزويدهم بآخر التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، فضلًا عن تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني كجزء من إستراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخُططها التنموية.
وزير التعليم العالي: نسعى لتعزيز مهارات الطلاب بمجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا حماية البيانات
ووقعت الوزارة، في هذا الإطار، مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات(MCS)، وهي شركة رائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة؛ بهدف تقديم برامج مُتكاملة تأهيلية مُتخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات، فضلًا عن نشر الوعى بالأمن السيبراني بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك تأهيل العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات مع المُساهمة في وضع محتوى علمي متطور بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس يعمل على تقليص الفجوة بين مُتطلبات سوق العمل وأدوات الخريجين في مجال الأمن السيبراني.
جاء ذلك على هامش فعاليات قمة "FDC Summit" في دورتها السادسة بعنوان "قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني"، والتي أقيمت تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 19 – 21 مايو الجاري.
وينص الاتفاق على تقديم برامج تدريبية مُتكاملة للكادر الحكومي المُتخصص بالوزارة، ومختلف الهيئات التابعة لها؛ للتعامل الآمن مع أدوات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، كما سيتعاون الطرفان في تقديم برامج مُتكاملة تأهيلية مُتخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات وتقليل الفجوة بين مهاراتهم ومُتطلبات سوق العمل التي تشهد تغييرات مُتلاحقة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
كما ينص الاتفاق على تقديم كامل الدعم الفني والتوجيه لمشروعات التخرج للدارسين في الكليات المُتخصصة والمعنية بمجالات الأمن السيبراني، فضلًا عن التنسيق لإقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة؛ لتعزيز مهارات الخريجين من الجامعات المصرية بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الأمن السيبراني.
وقع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، وعن شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات "MCS" المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس الإدارة.
وأعرب الدكتور شريف كشك مُساعد الوزير للحوكمة الذكية، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث حددت هذه الرؤية ركائز أساسية تساعد عملية التعليم على المُضي قُدمًا من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن الاهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مُعطيات التحول الرقمي والتي لا تقل أهمية عن الجهود المبذولة تجاه تأهيل طلاب الجامعات وتطوير مهارات الخريجين، وذلك بهدف مُواكبة المُستجدات العالمية في الصناعة الرقمية بوجه عام والأمن السيبراني بوجه خاص، مؤكدًا أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لنقل الخبرات المختلفة وتوفير تجربة عملية من شأنها أن تنعكس على جودة وكفاءة مُخرجات المؤسسات الأكاديمية لسوق العمل.
وثمن المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة "MCS" التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الكادر الحكومي، مشيرًا إلى أهمية المُشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تأهيل الخريجين لمُتطلبات سوق العمل بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُمكن من العمل مع المنظومة التعليمية الجامعية منذ المرحلة الأولى بداية من تدريب الطلاب، مرورًا بالمساعدة في اختيار وتنفيذ مشروعات التخرج وتقييمها، وصولًا إلى تأهيل الخريجين ورسم خارطة طريق واضحة لمستقبلهم المهني، مما ينعكس على ترسيخ مكانة مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية في جودة وكفاءة الكوادر البشرية.
تجدر الإشارة إلى، أن هذه المذكرة تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات "MCS"، لا سيما وأنه قد تم إطلاق مُبادرة "تعليم عالي آمن رقمي"، تستهدف تدريب وتأهيل 1000 موظف خلال العام الحالي 2024، وذلك من مُنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لها من غير المُتخصصين في المجال الرقمي.
