بعد افتتاح مشروع «مستقبل مصر».. لغز تأخر وصول ثمار المشروعات القومية للمصريين

شهدت الدولة، في السنوات العشر الماضية، افتتاح العديد من المشروعات التنموية الضخمة في جميع المجالات، وكان آخر هذه المشروعات المرحلة الصناعية الأولى وافتتاح مشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، والذي يعد من أبرز المشروعات القومية والإنجازات الكبرى التي تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمواطنين وتقلل الاستيراد.

مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول 120 كم وعمق 60: 70 كم، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وقُسّم المشروع إلى 60 طريقًا طوليًا، و35 طريقًا عرضيا، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، ويعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

وتنوعت المشروعات التي تم افتتاحها في جميع القطاعات «الصناعة، والزراعة، والكهرباء، والثروة السمكية، والسياحة، ومحطات الطاقة الشمسية.. وغيرها»، وبالرغم من أن هذه المشروعات أنفقت الدولة عليها مليارات الدولارات إلا أن هناك الكثير منها لم تجن ثمارها بعد رغم مرور سنوات عديدة، وما زال المواطن لا يشعر بأي تحسن، فلماذا هذا التراخي في تحقيق نتائج لهذه المشروعات ومن المسؤول؟، ومتى يمكن أن تجني ثمارها؛ لكي ينعم المواطن بحياة كريمة في ظل الغلاء والمعاناة اليومية التي يعيشها حاليًا؟.

أولويات مختلة

وفي هذا السياق، قال إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه في غاية السعادة من افتتاح أي مشروع يدعم مستقبل الدولة التي تعمل على توفير منتجاتنا سواء الزراعية أو الصناعية، لافتا إلى أن الحقيقة أن هناك تقصيرا في طريقة إدارة الحكومة أو المسؤولين التنفيذيين عن أي مشروع أو أي فكرة، قائلا: «على سبيل المثال قانون التصالح على مخالفات البناء قانون جيد جدا ولكن تنفيذه سيء للغاية مما أدى إلى فشله».

وأضاف «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك أفكارا ومشروعات كثيرة وجيدة ولكن في نهاية التنفيذ والتطبيق تقابل معوقات، مشيرا إلى أن التنفيذ يحتاج إلى آليات أخرى من الحكومة.

وأكد أن الحكومة الحالية أولوياتها مختلة وغير واضحة ولا تمتلك أي إمكانية لتنفيذ مشروعات بشكل جيد؛ لأنها تمشي بطريقة عشوائية، مضيفا أن هذه الحكومة من الضروري تغييرها في أسرع وقت وتأتي حكومة أخرى لديها فكر اقتصادي سياسي استراتيجي، معقبًا: «لأننا لا نرى مشروعات تعليم أو صحة أو صناعة أو زراعة غير على الورق».

وتابع أن مشروع مستقبل مصر لموسم الحصد مشروع استراتيجي لتوفير وتحقيق التنمية المستدامة، ومزايا استراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والبذور، مما سيعمل على تحسن الاقتصاد، لافتا إلى أنه على هامش هذا المشروع سيكون بداية في إنشاء منطقتين صناعيتين.

وأشار إلى أننا في حاجة لاستراتيجية كبيرة تكون ملموسة، والجميع يتحرك فيها بطريقة مدروسة ومحددة زمنيا وكل المواطنين تراها، مؤكدا أن هناك مشروعات كثيرة افتتحت ولكنها فشلت؛ بسبب سوء التنفيذ وظهور أصحاب المصالح والفاشلين والفاسدين.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة وجود رقابة حقيقية صارمة على أي مشروع، معلقا على تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن الرقابة تحتاج لميزانية كبيرة قائلا: «صرف على سبيل المثال مليار جنيه للأجهزة الرقابية لدعم هذه المشروعات والرقابة عليها سيعمل ذلك على توفير 10 مليارات جنيه في المقابل على الأقل».

 خلل المنظومة الإدارية

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان الخبير التنموي، إننا أصبح لدينا أكثر من 10 ملايين فدان بدلا من 6.5 مليون فدان بعد افتتاح مشروع مستقبل مصر، لافتا إلى أنه من المشروعات التي تعتمد الدولة عليها بشكل كبير في مجال البنية الزراعية ومن الاستراتيجيات القوية لسد الفجوة الغذائية وتقليل الفاتورة الإصدارية، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل وأكثر من مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف «حسان»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المستقبل الزراعي في مصر محاط بمعوقات منها عجز المياه، والتعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن فشل بعض المشروعات يرجع إلى الأفراد الفاسدين القائمين على إدارة هذه المشروعات لكن الدولة يهمها مصلحة المواطن -على حد وصفه-.

وأكد أن خلل المنظومة الإدارية هو من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، مضيفا أننا في حاجة إلى إضافة استراتيجيات وآليات جديدة منظمة ومدروسة لكل مشروع حتى يحقق الهدف والاستفادة منه على أرض الواقع لتحقيق الرفاهية للمواطن».

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأدوات التكنولوجية، والبرمجيات، ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للترويج لهذه المشروعات.

وتابع: «الثروة السمكية منتشرة من أسوان لإسكندرية على سبيل المثال لم نسمع من قبل عن تبني أي وزارة لأفكار وبحوث لهيئة تدريس بالنسبة لهذا المشروع، كما أن رجال الأعمال مقصرين في استثمار الكثير من المشروعات».

وأكد أن الدولة وفرت الكثير من المشروعات في البنية التحتية، والمزارع السمكية، والصناعات المختلفة، ولكن آلية التنفيذ والإدارة سيئة لذلك لم تحقق أي أهداف، لافتا إلى أن مهمة الحكومة تحسين أوضاع الشعب.

واستكمل الخبير التنموي، أن هناك مشروعات ستحقق نتائج على المدى البعيد، مؤكدا أن الزيادة السكانية وسلوكيات بعض الأفراد تلتهم التنمية، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على رفع معدلات التنمية عن الزيادة السكانية.