رئيس التحرير
خالد مهران

في طلب إحاطة.. هجوم برلماني على 4 وزراء بسبب حادث أبو غالب

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب إحاطة عاجل بشأن واقعة معدية أبو غالب، موجهًا إلى كل من  رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية ووزير النقل والمواصلات ووزير  الدولة للتنمية والمحلية، ووزير القوى العاملة.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه شهدت قرية أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر فاجعة مروعة، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، نتيجة مشاجرة بين سائق الميكروباص وسائق توك توك على متن  المعدية؛ مما أدى إلى دفع الميكروباص وسقوطه في النيل وغرق ١٧ فتاة حتى الآن،  أغلبهن في عمر الطفولة  وفقدان عدد آخر لم يتم العثور عليهن. 


وقال النائب في  طلبه، إن هذه المأساة الإنسانية التي أثارت موجة من الحزن والغضب والاستياء الشعبي، تعكس فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة، وتثير الكارثة العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة!.
 

وتساءل: هل قامت وزارة النقل بالتصريح لهذه المعدية بالعمل بالرغم من ما ظهر من فقدانها لشروط السلامة الأساسية؟! وأين دور وزير القوى العاملة من عمالة أطفال في عمر الزهور؟! بما يخالف القانون والاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال! وهل تتجاوز  وزارة  الداخلية والمرور عن ميكروباص حمولته ١١ راكب تستقله ٢٥ فتاة ؟! وهل تغاضى المرور عن توكتوك لا يحمل ترخيصًا وفي الغالب ان سائقه أيضًا من أصحاب السوابق ولا يحمل ترخيصًا، وإذا كانت المعدية لا تحمل ترخيصًا بالعمل فأين دور شرطة المسطحات المائية؟!.


و أضاف البياضي: في ضوء كل ما سبق فإنني أطالب بتحقيق  شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير أو إهمال
إن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها ومسلسل الإهمال ما زال مستمرا وحياة بناتنا وأبنائنا مازالت معرضة لخطر الموت.

وتابعت: المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال من شاطىء إلى آخر بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى  العالم الآخر!.


واختتم النائب طلبه بضرورة استدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم نتائج التحقيقات وحتمية محاسبة كل مسئول عن ضياع أرواحنا صغيرًا كان أم وزبرًا!.