السبب مراته.. هيام تطالب نفقة صغيرها داخل محكمة الأسرة

"هجرني أنا وابني، وبسبب مراته رفض يصرف علينا، عايشين في جحيم،  وبنشحت عشان ناكل، منه لله"، هكذا وقفت الزوجة "هيام. ع" أمام محكمة الأسرة تطالب إلزام زوجها بسداد مبلغ 48 ألف جنيه شهريًا كنفقة علاجية لطفلها المريض وفقًا للتقارير الطبية والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مؤكدة أنه تخلى عن ابنه وهجرهمت وتزوج ورفض رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فضلا عن إصراره على الإساءة إليها ورفضه جميع الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأنها لاحقته بعشرات الدعاوي لاسترداد حقوقها ولكنه تهرب، وتوعدها بالملاحقة، ورفض سداد أي من نفقاتها أو نفقات طفلها، مما دفعها للرد عليه بدعاوي الحبس، متهمة إياه بالتخلف عن رعاية طفله ورفضه سداد النفقات طوال شهور، "ابني بيموت مني بسببه، ولما اشتكيت لأهاه ضربني، وقالي موتي إنتي وهو".

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأن زوجها هددها بالقتل للتنازل عن حقوقها الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، حتى متجمد نفقاتها حاول إجبارها بالقوة على توقيع تنازل عنه، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدها، وطالبته بتطليقها للضرر.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.