سرقت شقا عمري.. محمد يطالب بالتمكين المشترك مع زوجته بمحكمة الأسرة

"بعد 12 سنة جواز مراتي سرقت شقا عمري، وطردتني من بيتي، وكمان جايبة بلطجية يتهجموا عليا"، كلمات أكلها الزوج "محمد. ن " أمام محكمة الأسرة، مبررا دعواه لتمكينه المشترك من منزل الزوجية برفقة زوجته وطفليه، واتهمها بالاستيلاء عليه بالقوة ورفضها تمكينه من الدخول، وتهديده بخارجين عن القانون، والاستيلاء على متعلقاته ومبلغ مالي.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بأن زوجته رفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وداومت على الإساءة له، "نسيت عشرة ١٢ سنة جواز، وحرمتني من عيالي، وبسببها عايش في عذاب، مش بس كده دي كمان سرقتني وطردتني من بيتي، ورفعت عليا قضية طلاق للضرر، والمفروض إني اللي متضرر من أفعالها".

وأشار الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بأن زوجته تعدت عليه بالضرب كي تنتقم منه، كما استولت علي شقته برفقة عائلتها، لتصيبه بجروح استلزمت شهر علاج، مما دفعه لتحرير محضر لإثبات ما ارتكبته ضده من عنف، بالإضافة إلى أنه رد على دعوى الطلاق للضرر المقامة منها بدعوى نشوز لإثبات أنها المخطئة في حقه، وإثبات إصرارها على إلحاق أضرار مادية كبيرة به وتحايلها لسرقة أمواله والسطو على منزل الزوجية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.