الورقي
فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة فتاة مقتولة بأرض زراعية بالفيوم
عثر على جثة فتاة مقتولة في ظروف غامضة، وملقاه بأرض زراعية ناحية قرية منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاه بأرض زراعية
في البداية تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة، في ظروف غامضة، وملقاه بأرض زراعية ناحية قرية منشأة عبد الله بدائرة مركز أبو الفيوم.
على الفور أنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم رئيس مباحث المركز، إلى المكان وتبين العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاه بأرض زراعية ناحية قرية منشأة عبد بدائرة المركز، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور وجه اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية وشهود العيان، كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أدآخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
