علاقته متوترة بالمرشد والغرب.. ماذا تعرف عن أحمدي نجاد المرشح لانتخابات الرئاسة في إيران؟

بعد إعلان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران المزمع عقدها في 28 من الشهر الحالي، تساءل البعض عن شخصية الرئيس الإيراني الأسبق وعلاقتة بالمرشد والغرب.

محمود احمدي نجاد، من مواليد 28 اكتوبر 1956 بمدينة كرمسار احدى توابع محافظة سمنان.

عين رئيسا لمجلس بلدية طهران في عام 2003.

هو أستاذ جامعي وسياسي إيراني، أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيسًا لجمهورية إيران الإسلامية، وهو الرئيس السادس للجمهورية الإيرانية،  تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة.

انضم أحمدي نجاد الأستاذ الجامعي المنتمي للطبقة الفقيرة إلى مكتب تعزيز الوحدة بعد الثورة الإسلامية، ثم عُين كحاكم إقليم، لكنه أقيل بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران، فعاد إلى التدريس،  عينه مجلس بلدية طهران رئيسًا للبلدية في عام 2003، وهو ما مثّل انعطافًا نحو التيار الديني المتشدد على عكس الاتجاهات الإصلاحية للرؤساء المعتدلين السابقين.

وكانت حملته الانتخابية الرئاسية عام 2005، بدعم من تحالف بناة إيران الإسلامي، ووعد فيها بأن أموال النفط ستكون للفقراء، ورفع شعار «هذا ممكن، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك». أصبح رئيسًا بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية في الثالث من أغسطس 2005.

أحمدي نجاد شخصية مثيرة للجدل محليًا ودوليًا، فقد أطلق مشروعًا للحد من استهلاك الوقود في البلاد، وخفض أسعار الفائدة المصرفية. دعم نجاد برنامج إيران للطاقة النووية

أحمدي نجاد من أشد المعارضين لسياسة الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه عزز العلاقات بين إيران وروسيا وفنزويلا وسوريا ودول الخليج العربي. خلال فترة ولايته، كانت إيران واحدة من كبار مانحي المعونة إلى أفغانستان.

أكد أحمدي نجاد مرارًا على أن البرنامج النووي الإيراني معد للأغراض السلمية، وليس لتطوير الأسلحة النووية. وتحت قيادته، رفضت إيران نداءات مجلس الأمن الدولي لإنهاء تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وأعلن أحمدي نجاد أن العقوبات الغربية لإيران بسبب تخصيب اليورانيوم «غير قانونية» وقال أن إيران ستواصل التزامها بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة برنامجها النووي، على الرغم من أن إيران لم تفعل ذلك.

استبعده مجلس صيانة الدستور من الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية. 

2012، ومن فوق منبر الأمم المتحدة، اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الغرب "بالترويع" النووي في كلمة  قاطعتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

علاقتة بالمرشد

بدأت أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الأسبق والمرشد عام 2011 عندما قرر أحمدي نجاد فصل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه.

ولكن ما إن مضت بضع ساعات على قرار الفصل حتى قرر خامنئي حينها دحض القرار وأمر بإعادة مصلحي إلى منصبه، ما وتّر العلاقة بين الرجلين.

إلى ذلك، اتهم الموالون لخامنئي أحمدي نجاد ومستشاريه بالسعي إلى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية، وهي ممارسات وصفت بأنها تمثل "التيار الضال".

وعام 2012 أصبح أول رئيس في تاريخ الجمهورية الإسلامية الذي يستدعيه البرلمان لاستجوابه بخصوص سياساته.

وخلال 2012 وجه أحمدي نجاد انتقادات بطرق غير مباشرة أيضًا لخامنئي حينما انتقده على التلفزيون الرسمي بأبيات من الشعر.

كذلك بعدها بسنوات قليلة وفي 2018 انتقد الرئيس الإيراني الأسبق السلطة القضائية في بلاده بحدة، وطال بتصريح ناري المرشد الأعلى، وذلك من أمام محكمة الاستئناف في طهران.

واتهم في أعقاب جلسة في المحكمة مَثُل فيها مساعده حميد بقائي، منع من حضورها، السلطات الإيرانية باغتيال أصحاب المظالم في السجون ومن بعد الزعم بأنهم مدمنون وقد انتحروا.

وفي ذات العام، نشر أحمدي نجاد رسالتين مثيرتين للجدل وجههما للمرشد علي خامنئي، مشيرًا إلى تصريح الأخير وتلميحه الذي طالبه فيه بعدم التحدث في المشكلات الأساسية للبلاد.

كما طالب فيهما بوقف تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، محذرًا حينها من تزايد الاستياء الشعبي ضد النظام.

وكتب أحمدي نجاد خطابًا مفتوحًا لخامنئي في 2018 دعا فيه إلى "إصلاحات جذرية" في سلطات الحكومة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والبرلمانية، وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى.

وفي عام 2021 انتقد الرئيس الإيراني الأسبق تصريحات أحد المقرّبين من خامنئي، والتي تناولت عزمه الترشح للرئاسة.

وهاجم المرشد الإيراني دون تسميته، بشأن تصريحاته عن الانتخابات، ووصف نجاد في مقطع فيديو نشره موقع "دولت بهار" التابع له، تصريحات خامنئي بأن المشاركة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت "ملحمة وانتصارًا عظيمًا"، بأنها "سخيفة ومضحكة".