الورقي
أول رد من الحكومة حول مقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أول رد من الحكومة على مقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين.
وأفاد الحمصاني بأن القضية لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحكومة، لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشتها في المستقبل، مؤكدًا أن أي قرارات محتملة ستُدرس بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد الحمصاني، أنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بتعديل أسعار السكر المدعم حتى الآن، وشدد على أن أي قرارات في هذا الشأن، إذا ما تقرر دراستها واتخاذها، سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة للعامة.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي شارك فيها لم تشهد إصدار قرار بشأن تغيير أسعار السكر المُدرجة على بطاقات التموين، مُشيرًا إلى أن هناك دراسات أولية تجري للنظر في هذا الأمر.
وأضاف أن مثل هذه الدراسات تأخذ في حسبانها مجموعة من المتغيرات الهامة، وعلى رأسها تأثير أي تغييرات محتملة على حياة المواطنين الذين يعتمدون في معيشتهم على الدعم الحكومي.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اقترح أمس السبت، رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، وكذا رفع سعر السكر الحر.
وأوضح وزير التموين، أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على المقترح، مؤكدا أنه لا زيادة أو رفع في سعر الزيت في البطاقة التموينية، وكذا المكرونة والأرز.
وتابع: الدعم السلعي مش هيتغير ولغاية النهاردة ندعم بطاقة التموين بـ50 جنيها لكل مواطن، اقترحت تحريك كيلو السكر في بطاقة التموين إلى 18 جنيها بدلا من 12.60 لأن الحر يباع بـ36 جنيه، ولكن الزيت والمكرونة والأرز زي ما هما.
