بعد تكليف «مدبولي».. المرشحون للخروج والبقاء في الحكومة الجديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وكلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي

وحدد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، في عدد من المواد، آلية اختيار الحكومة الجديدة، والتي يبرزها "مصراوي"، تزامنًا مع الحديث عن وجود تعديل وزاري وشيك.

ومن بين المواد التي تنظم موافقة البرلمان على تعيين الحكومة المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وبحسب نص المادة 146 أيضًا: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن

وفقا للمعلومات فإن الحكومة الجديدة سوف تضم  وجوها جديدة،وذكرت المصادر أن  هذا التعديل سيعتمد على تقييمات الأجهزة الرقابية وأداء الوزراء في مهامهم

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستستبدل الوزراء الذين لم يلبوا التوقعات بكفاءات جديدة منوعة ومن خلفيات متعددة.

وأضاف أن الإصلاح الوزاري القادم قد يتضمن عناصر شبابية أبدت كفاءة في أداء عملها في الفترة الأخيرة، وأن بعض الوزراء الحاليين، سواء لأسباب صحية أو بناءً على طلبهم، قد لا يكونوا جزءًا من التشكيل الجديد.

التغيير الوزاري الجديد 

ومن أبرز الأسماء المرشحة للخروج في التغير الوزاري الجديد، وزير التموين،ووزير الآثار،بجانب تغير مجموعة الملف الاقتصادي،ووزير  البية،فين سوف يتسمر في مناصبهم وزير الأوقاف،والتضامن والنقل والري والشؤن الخارجية.