أول مهام الحكومة الجديدة.. أسرار الاستعانة بالتجربة الأمريكية لإلغاء الدعم العيني

من جديد يعود الجدل حول تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني،وهو الهدف التي تسعي إلية الحكومة  الجديدة ، وفكرة التحول النقدي سعت إلية الحكومة المنتهي صلاحيتها ولكن هذه المرة ربما يأخذ الأمر الجدية والتنفيذ الفعلي تنفيذ لطلبات صندوق النقد الدولي، وفقا للمعلومات المؤكد من قبل مصادر برلمانية،فإن الحكومة سوف تبأ في تنفيذ خطة التحول للدعم النقدي من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يصل إلي 10 مليار دولار تقدمت به مصر مؤخرا لوفد الصندوق أثناء زيارتة لمصر خلال الأيام الحالية حيث يقوم الوفد بمراجعة المرحلة الثالثة  قبل لصرف الدفعة الجديدة من القرض  والمقدر بـ10 مليون دولار  ضمن القرض التي حصلت علية مصر من الصندوق على مراحل. 

تفاصيل خطة الحكومة لتطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والمحروقات خلال عام 

أول خطوات تنفيذ الدعم النقدي هو خروج رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتصريح قائلا "إن الحكومة تدرس الدعوة إلى حوار وطني وبدء مناقشات جادة لوضع تصور حول كيفية التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.

وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تفكر بجدية في التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، وأن الحوار الوطني يشارك في البحث عن حلول، وأن يمكن التطبيق تدربجيا بدءا من العام المالي 2026/2025 في حال التوافق على هذا القرار.

وأكد «مدبولي»، في ختام جولة بمراكز صناعية وزراعية في البحيرة والإسكندرية، أن رقم الدعم كبير جدًا ووصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام القادم، وأن الحكومة تعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 لتحقيق التوازن، ولكن حتى ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.

وأوضح أنه يعرض الأرقام الآن، حتى يدرك المواطن ما تقوم به الدولة في إطار التحديات، وكيف تحاول وستستمر في التخفيف من الأعباء قدر الإمكان، قائلا: لا بد أن ندرك أيضًا أن هناك فاتورة كبيرة جدًا تتزايد، وليست ثابتة، مضيفا أن هدف الحكومة، هو تحقيق التوازن في محاور معينة، حتى يستمر الدعم للمواطنين المستحقين، وهذا ما يحدث بالفعل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل إلى636 مليار جنيه، بزيادة 20%؜ عن العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024؛ حيث مثلت تلك الفاتورة 530 مليار جنيه، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود هنا أن أعرض بعض الآراء ذات الوجاهة، والتي أفادت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني، بمعنى إعطاء مبلغ نقدي للمواطن بحيث يُمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، بدلًا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات، وبالتالي تحصل الأسرة على الدعم النقدي لعدد أفرادها جميعًا، لتلبي احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها.

وأضاف رئيس الوزراء: أتابع هذه الآراء مع الخبراء في هذا الشأن، واعتقد أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقي لمصر، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددا ومعروفا، بل وقابلا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم وفي ظل مؤشرات معينة.

وأكد مدبولي، أنه إذا تم التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.ط، قائلًا: مصر تحتاج أن تتحرك في تلك المنظومات كلها بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي.

توزيع كارت مشتريات على المواطنين بقيمة 1000 جنية لكل مواطن شهريا

وأضاف: هدفنا من كل تلك المشروعات هو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز البنية الأساسية وكذا تمكين القطاع الخاص من قيادة الدولة وزيادة مواردها من العملة الصعبة وتعزيز الإنتاج، مؤكدا: هذا هو شغلنا الشاغل.

كما تابع: نحن لا ننظر فقط إلى فاتورة أعباء على مدار شهور أو خلال العام المقبل، وإنما ننظر للمدى البعيد. ونحن واثقون بأنه بزيادة مواردنا وإنتاجنا خلال ٣ سنوات، يمكننا أن نصل لهذا التوازن بحيث تصبح الدولة غير معرضة مرة اخرى لتلك النوعية من الأزمات التي نشهدها.

وكشف محمد معيط، وزير المالية، حقيقة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للمواطن في الفترة المقبلة.

وقال «معيط»، إن الدعم النقدي أكثر فعالية وأقل فسادًا ويذهب مباشرة إلى المواطن، مؤكدًا الحاجة إلى الحوار المجتمعي للتحول إلى هذه الفكرة.

وأضاف: لو أنا بطلع مبلغ معين لدعم الأسر سيذهب مباشرة إلى الأسر، مهما كان هناك ثقة في وصول الدعم العيني للمواطن، يكون هناك فاقد في الدعم العيني بنحو 25% إلى 35%.

وكانت قد قام مجلس الوزراء بدراسة   تطبيق الدعم النقدي قبل عام 2011  عللى 5 الالاف أسرة  و80% منهم قالوا نريد الدعم العيني  خوفًا من التضخم وتأثيره على قيمة والقوة الشرائية للدعم النقدي.

وتسائلت  النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب رئيس الحكومة، بشأن آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة رغيف الخبز.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد قرار رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا أكدت الحكومة أنها ستمنح المواطنين دعم نقدي، لافتة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على دعم الرغيف لكونه غذاء لهم بسعر قليل في ظل موجة ارتفاع الأسعار.

وقالت عضو مجلس النواب أن الدولة قررت تحريك سعر رغيف العيش بسبب الممارسات التي يتبعها كثير من المواطنين في استخدام الخبز المدعم كعلف، ولكننا نشير أيضا أن ملايين من المواطنين من محدودي الدخل يتلقون رواتب أقل من 3 آلاف جنيه وهم في أمس الحاجة إلى دعمهم ودعم أسرهم.

وتسائلت عضو مجلس النواب، ما هي آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة رغيف الخبز.

ووفقا للمعلومات فإن الحكومة سوف تبدأ التطبيق التدريجي للدعم النقدي، وأن أول التطبيق سيكون في السلع التموينية وذلك بصرف مبالغ نقدية محددة بدلًا من السلع المدعمة الموجودة في بطاقة التموين.

حيث ستقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني ا لى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مقدار محدد سلفا من المال بصفة شهرية"، واقترح أن تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلًا على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

مفاجأة الحكومة تبدء التحول للدعم النقدي وارتفاع جديد في الأسعار 

وفي مفاجأة جدية قالت المصادر، إن الحكومة تستعد لبدء التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني خلال النصف الثاني من 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد الإنفاق العام.

وأضافت المصادر  أن الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويتضمن إعادة هيكلة البطاقات التموينية التي تضم أكثر من 63 مليون مواطن.

وأضافت أن المستهدف من التحول للدعم النقدي هو الوصول تدريجيا إلى "توفير 30 بالمئة من المبالغ المخصصة للدعم، وعلى رأسها دعم الخبز والوقود، بعد أن بلغ إجمالي البندين بالموازنة العامة 776 مليار جنيه سنويا".

وأشارت المصادر  إلى أن الحكومة تدرس الآن تحريك سعر رغيف الخبز والكهرباء بداية من يونيو حزيران المقبل، على أن تستكمل التحول للدعم النقدي تدريجيا وتطبيق باقي مراحله بالتوازي مع خطة خفض الدين.

وفقا للتأكيدات المصادر فإن الحكومة تدرس تطبيق التجربة الأمريكية في توزيع الدعم النقدي بصورة فيزة مشتريات.

أو كارت مشتريات، وحسب مكان سكنه فهو يوجه لمنافذ التوزيع المختلفة في منطقته ويحصل على كل احتياجاته بالسعر الذي يشتري به أي مواطن آخر؛، بحيث  ألا تدخل أموال الدعم في الاقتصاد غير الرسمي

من جانبه يرى  الدكتور إبراهيم صالح أستاذ التخطيط الاقتصادي، أن  الحكومة مطالبة بدراسة التجارب الدولية المختلفة في تطبيق الدعم النقدي،فهناك تجارب أسيوية وأوربيا ناجحة في هذا الأمر.

وأوضح أن الانتقال إلى الدعم النقدي هو الأفضل، لذلك يجب تحويل مبلغ الدعم إلى مستحقية وبطريقة صحيحة، موضحا أن الدعم النقدي له بعض الإيجابيات، ومنها حرية استخدام الفرد للدعم الذى يحصل عليه وتوجيهه إلى أولوياته في الإنفاق.

وتوقع، أن يتم التطبيق التدريجي في الدعم النقدي في السلع التموينية والمحروقات بمصر.

كما يري الدكتور محمود الشريف الخبير الاقتصادي،  أن الدعم النقدي وفقا لعديد من الدراسات العلمية "نظام كفء"، لأنه لا يوجد فيه مشاكل التوزيع والهدر مثل الدعم العيني، ويمكن ربطه بمستهدفات التنمية في حالة التحول للدعم النقدي المشروط، مؤكدا أنه لا يجوز تطبيقه إلا بآليات جيدة ودراسة وضع الاقتصاد الكلي، خاصة في حالة وجود معدلات تضخم خارج السيطرة فحينها لا بد من وجود برنامج لمحاصرته.

وواصل: لا بد  أن كون هناك حزمة مستمرة من الدعم العيني على الدواء وألبان الاطفال واشتراكات النقل والوجبة المدرسية.