تطورات العثور على جثتي صبي وفتاة بنهر النيل في المعادي
كشف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، هوية جثتي صبي وفتاة عثر على جثتيهما بنهر النيل بدائرة قسم شرطة المعادي، وتبيّن أن الضحيتين من إحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أن الصبي والفتاة شوهدا بصحبة سيدة من ذات القرية، دون التوصل لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.
ويستجوب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، السيدة لكشف ملابسات الحادث، وكيفية مصرعهما، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقى ضباط قسم شرطة المعادي، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة صبي وفتاة بمياه نهر النيل بدائرة القسم.
على الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة المعادي، إلى المكان، وتم الإستعانة بقوات الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وجرى انتشال الجثتين، وتبين أن الصبي يدعى "م.أ" طالب والفتاة "أ.ر" طالبة، يقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس، ومبلغ باختفائهما.
تم نقل الجثتين إلى المشرحة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل وفقًا للقانون
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الجدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.