رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شون وصوامع الدقهلية تستقبل 268 ألف طن قمح من محصول 2024

توريد قمح -ارشيفية
توريد قمح -ارشيفية

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، السيد دايرة، ارتفاع كميات توريد محصول القمح المحلي لعام 2024 للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وأن الكميات الموردة من القمح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى أمس بلغت 268 ألف طن اسقبلتهم الشون والصوامع بالمحافظة حتي الآن منذ اليوم الأول للتوريد في 15 أبريل الماضي.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية -في تصريح اليوم السبت، إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريده يبلغ 37 موقعا بنطاق المحافظة، وإن الكمية المستهدف توريدها تبلغ 378 ألفا و446 طنا.

وأضاف أن أسعار التوريد تبلغ ألفي جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.

وأكد وكيل الوزارة أن عملية التوريد تسير بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأوضح أن جميع المواقع التخزينية بالمحافظة ستتوقف خلال إجازة العيد عدا صوامع (شربين وبني عبيد وميت غمر والمنصورة سندوب)، وأهاب بالمزارعين والتجار المساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة.

وفى وقت سابق أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الصوامع والشون لتخزين محصول القمح الجديد الوارد من المزارعين خلال موسم 2024، الذي يبدأ منتصف أبريل القادم.

وقال اللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين - في تصريح له إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ 5.5 مليون طن، حيث ستعمل على استلام القمح المحلي من المزارعين في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

وأشار باسيلي إن الوزارة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 6 منها ويجرى استكمال الباقي تباعًا، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة الطاقة التخزينية الصومعة الواحدة؛ لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر؛ حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

وأشار إلى أن زيادة التوريد المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الاستهلاك، مؤكدًا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.