أسرار طرح شقق بـ25 مليون جنيه وفلل أسعارها 250 مليون جنيه

مع انتشار عدد من الوحدات السكنية التي تصل إلى 25 مليون جنيه، وفلل بأسعار 250 مليون جنيه، بدأت مطالبات بحصر ودراسة تفصيلية لهذه الفئات من المنشآت، بالإضافة إلى موقف المشترين الضريبي.

أسباب اتجاه كبرى الشركات العقارية في المصرية إلى السعودية

هل تعديل سعر رغيف الخبز من مطالب صندوق النقد؟.. وزير التموين يجيب

وكانت أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 100% مع بداية 2024 بسبب الزيادات غير المسبوقة في مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى أنه رغم تراجع سعر الدولار إلى 47 جنيهًا إلا أن أسعار العقارات في زيادة شهرية، حسب خبراء.

ومن المشروعات التي أثارت جدلًا، خلال الفترة الأخيرة بأسعارها «الخرافية»، منطقة القطامية هايتس في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي يصل فيها متوسط الأسعار بين 25 مليون جنيه للشقة و250 مليون جنيه للفيلا، وذلك على مساحات تتراوح بين 1000 و1800 متر مكعب.

وتتكون الفيلا من 5 غرف نوم و5 حمامات نصف تشطيب، حيث يبدأ سعر المتر فيها من 250 ألف جنيه، كما أن شروطها الدفع الكاش دون تقسيط للانتهاء من المشروع بالكامل بينما الفيلا ليست كاملة التشطيب تصل إلى 150 مليون جنيه.

وحول الإيجار، فتتراوح بين 5500 دولار إلى 17 ألف دولار في الشهر للفيلات الكبيرة لمدة لا تقل عن سنة، ويتم الإيجار دون «فرش».

ولاقت هذه الفلل إقبالا من بعض الأثرياء العرب والخليجيين، بالإضافة إلى السفراء في مصر.

أما بالنسبة للعمارات السكنية، فتتكون من 8 وحدات، بمساحة 280 متر مربع، وتصل إلى 25 مليون جنيه، لا تتطل على «الفيو» الخاص بالفلل.

وتتميز المنطقة بوجود أكبر ملعب جولف في مصر، على مساحة 300 فدان، كما تحتوي المنطقة على كومباوند 280 فيلا على مساحة واحد مليون ونصف متر مربع.

وجاءت مشروعات مراسي في الساحل الشمالي وأبرزها «سول»، التي أحدثت «ضجة» كبيرة في سوق العقارات، الفترة الأخيرة، بأسعار تتخطى الـ250 مليون جنيه للفيلا، حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 330 متر مكعب حتى 900 متر.

أما التون هاوس بـ«سول»، كان يبدأ أسعاره من 24 مليون جنيه، وتم بيع جميع الطروحات بالمرحلة الأولى بمقدار 100 فيلا للأجانب بمقابل الدولار.

فيما ارتفعت أسعار الفلل والتاون هاوس بمشروع سول بمراسي خلال المرحلة الثانية بنسبة 60%.

وعلق الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، على ارتفاع أسعار بعض الشقق والفلل، قائلًا إنه مطلوب دراسة تفصيلية للشقق التي تباع بـ25 مليون جنيه، والفلل التي يصل سعرها إلى 250 مليون، متسائلًا: «هل غسيل أموال؟ وما موقف المشترين الضريبى؟ ومن أين لك هذا؟ بالإضافة إلى التصرفات العقارية؟ وعمولات السمسرة؟».

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الكثير من الناس تحت خط الفقر، والأرقام التي تعرض بها هذه الوحدات استفزازية.

الطبقة الراقية

وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، عن أن الشقق التي تصل سعرها إلى 25 مليون جنيه والفلل التي بـ250 مليون جنيه لا تتعدى نسبة الـ1% من إجمالي العقارات في مصر، لافتة إلى أنها مخصصة لفئات محددة من الأفراد وهم معروفين باسم الطبقة الراقية. 

وأضافت، أن الجهات المنوطة بالحصر أو الدراسة هم المطور العقاري المباشر والذي يمتلك هذه الوحدات أو الضرائب؛ لأنه يتم سداد ما يسمى بالضريبة العقارية والتصرفات العقارية في حالة «الريسيل» والتي لا يتم التسليم دون سدادهما، بالإضافة إلى وقف تركيب المرافق أيضًا حتى يتم تسجيل الشقة بسعرها في الشهر العقاري.

وأشارت المصادر، إلى أن أغلب الشقق والفلل التي تصل إلى هذه المبالغ الضخمة تباع بالتقسيط، مؤكدة أن عمليات الحصر سهلة وبسيطة ولا سيما مع انخفاض عدد المقبلين على هذه العقارات.

أثرياء عرب وأجانب

ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن السوق العقاري يشهد زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة؛ بعد الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الوحدات؛ نتيجة التضخم، والارتفاعات المتتالية في مواد البناء، بجانب اتجاه الحكومة لرفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي وهو ما يزيد قيمة العقارات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن سعر الدولار في السوق السوداء والذي وصل إلى 70 جنيهًا قبل تخفيض قيمة العملة، ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه ومع انخفاضه إلى 47 جنيهًا لم تتراجع أسعار العقارات وهو ما يجعلها أمام المواطنين استثمارا آمنا.

وأشار «الإدريسي»، إلى أنه بالفعل هناك جزء من غسيل الأموال يذهب في العقارات، حيث يوجد عدد من الأفراد يمتلكون تجارة غير مشروعة أو اقتصاد غير رسمي ويضطرون إلى عدم وضع أموالها في البنوك وتشغيلها في العقارات، متابعًا: «لكن ليس بشرط أن من اشترى عقار بسعر 25 مليون جنيه وفيلا بـ250 مليون يكون غسيل أموال».

وتابع: «هناك 5 مطورين عقاريين في السوق المصري، هما المستحوذين على عمليات البيع ويتسابق عليهم العملاء وهم بالترتيب: (طلعت مصطفى وإعمار ونجيب ساويرس، وماونتن فيو والأهلي صبور)، ولكن باقي الشركات تعاني من مشكلات التسليم وارتفاع التكلفة، والجودة والتنفيذ».

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك 5% من المصريين أصحاب ملايين ومليارات من رجال الأعمال وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهم الذين يتجهون لشراء مثل هذه العقارات، قائلًا: «لو كان مفيش حد بيشتري بالسعر ده مكنش حد باع بالسعر ده».

وأوضح أن هذا بالإضافة إلى وجود أثرياء عرب وأجانب، يتجهون إلى شراء هذه العقارات في ظل سعي الدولة لتصدير العقارات هو ما يزيد الدولار المعروض في السوق، فهو أمر جيد.

وختم الدكتور علي الإدريسي، حديثه، بأن عمليات بيع هذه العقارات تخضع لضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية، لذلك الأمر سهل الحصر والدراسة.