فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية بقنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية بجوار حوض صرف صحي، ناحية قرية كوم الضبع بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة شخص مجهول الهوية 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نقادة جنوب محافظة قنا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحي ناحية قرية كرم الضبع بدائرة مركز نقادة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نقادة، برئاسة المقدم رئيس وحدة مباحث المركز، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وناظرت الأجهزة الأمنية الجثة وأخطرت النيابة العامة آلتي انتقلت إلى مكان الواقعة، وقررت نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ووجهه اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة نقادة لكشف غموض الحادث.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن قنا، لأقوال شهود العيان، كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب بمركز نقادة، ونشر صورة الضحية للتواصل لهويته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.