"سرق ميراث ولادي".. أسماء في دعوى نفقة أقارب داخل محكمة الأسرة

"أخو جوزي سرق ميراث ولادي، ولما طالبته بحقوقي الشرعية هددني وطردني من بيتي، وحاول يخطف عيالي".. بتلك الكلمات وقفت الزوجة "أسماء.ع"، أمام محكمة الأسرة تطالب بدعوى نفقة أقارب، ضد شقيق زوجها بعدما توفي زوجها ورأت الجحيم بسبب تصرفاته وسيطرته على أموالها ورفض تسليمها ميراثها أو مشاركتها في إدارة الشركة المملوكة لها ولعائلتها.

وأضافت الأم الحاضنة لثلاث أطفال في دعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها كان ميسور الحال، ولكن بسبب تعنت شقيق زوجها أصبحت وأطفالها تتسول النفقات، وبعد قضائها 16 سنة في تلك العائلة، وخدمها لهم وعدم تقصيرها مع أي شخص، على حد قولها، قاموا بسرقة حقوقها الشرعية، ورفضوا رد حقوقها، وشهروا بها، وحاولوا سلبها حق الحضانة.

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها شاركت زوجها في زيادة المال ونصيبها في الشركة، ولم تقصر يومًا في العمل برفقة زوجها، لكن بعد وفاة زوجها انقلب الحال وطُردت من منزلها، وقاموا بسرقة حقوقها الشرعية وميراث أبنائها، ورفضوا كل الحلول الودية، ولاحقوها بالسب والقذف والتشهير بسمعتها. 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه يحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا ساهمت في بناء بيت الزوجية، من الحالات التي تكفل للزوجة الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها، إذا ساهمت في بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها، أما إذا أعطت الزوجة زوجها جزءا من مالها على سبيل الهبة، فلا يجوز قانونا المطالبة به.

كما يحق للزوجة جزء من أموال زوجها إذا شاركته في مشروع، كما أنه إذا شاركت الزوجة زوجها في مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها ثابت بمقدار حصتها، وإذا امتنع الزوج عن أدائه ورفض تقاسمه معها، تتقدم للقضاء لإثبات صحة دعواها.

فيما أنه للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة، ولها الحق المطلق فيما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطة للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.