الورقي
خلافات مالية وراء مقتل تاجر خردة ببولاق الدكرور
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تاجر خردة لقيامه بقتل تاجر خردة أخر، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل تاجر خردة خلال مشاجرة مع تاجر خردة أخر
كانت البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد مقتل تاجر خردة بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، برئاسة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث القسم، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مقتل أحد الأشخاص يعمل تاجر خردة.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشخص آخر يعمل في تجارة الخردة أيضا، بسبب عدم سداد المجني عليه مبلغ مالي مستحق عليه، وعند رفضه تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.
وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
