هل تضطر السعودية إلى تأجيل مشروع نيوم العملاق؟

تتضمن خطط رؤية المملكة العربية السعودية 2030 العديد من مشاريع البناء الضخمة، بما في ذلك مدينة نيوم العملاقة المستقبلية ومشروع ترفيهي على مشارف الرياض.

في الآونة الأخيرة، عانت السعودية من تحمل الضغوط المالية لخططها العظيمة، حيث ذكرت بعض المصادر أن بعض المشاريع قيد المراجعة، وقد يواجه بعضها تأخيرات.

وذكرت المصادر لموقع بي بي سي أن القرار في الاستمرار بتلك المشاريع من عدمه يعتمد على عوامل متعددة، ولكن لا شك أنه سيكون هناك إعادة معايرة حيث ستستمر بعض المشاريع كما هو مخطط لها، ولكن قد يتأخر بعضها أو يتم تقليص حجمها.

ويعكس التقرير التعليقات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون سعوديون علنًا وبشكل خاص.

في أبريل الماضي، قال وزير مالية المملكة إن "التحديات" تعني إجراء تعديلات على بعض جوانب خطة رؤية 2030.

في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، قال محمد الجدعان إن البلاد "ستغير مسارها" و"تعدل" حسب الحاجة.

وقال خلال جلسة حول النمو الاقتصادي العالمي: "سنخفض بعض المشاريع؛ وسنسرع مشاريع أخرى".

نظام المعايرة

وقال أمين ماتي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي ورئيس بعثته في المملكة العربية السعودية، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن السلطات السعودية "تعيد المعايرة" لتقييم ما إذا كان ينبغي تأخير بعض الإنفاق.

ونقلًا عن شخص مطلع على التفكير في صندوق الاستثمار العام، ذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يكون مستعدًا لإجراء بعض "المحادثات الصعبة" حول رؤيته الطموحة للبلاد.

وفي العلن، كانت السعودية حريصة إلى حد كبير على الإصرار على أن المشاريع الضخمة، وخاصة نيوم، تسير على المسار الصحيح.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة لشبكة سي إن بي سي إن المشروع "لم يشهد أي تغيير في الحجم" على الرغم من التقارير الإعلامية التي تشير إلى العكس.

وقال خبراء في وقت سابق إن المملكة العربية السعودية تكافح لجذب الاستثمار الأجنبي اللازم للتطوير، كما أثرت أسعار النفط المنخفضة على مالية الحكومة، مما أجبر السعوديين على ما يبدو على البحث عن مصادر دخل جديدة.