سر رفع جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى قبل الإعلان عن التغيير الوزاري

 رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس الأربعاء دون تحديد موعد عودة الانعقاد. 

ويأتي ذلك وسط توقعات أن تشهد الجلسات المرتقبة عرض برنامج الحكومة المكلفة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد استقالة الحكومة، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تمهيدًا لعرض برنامجها على مجلس النواب.

 ويترقب أعضاء مجلس النواب، دعوة رئيس المجلس، لعودة الانعقاد، بالتزامن مع الحديث بشأن الحكومة الجديدة.

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لرئيس المجلس في تحديد موعد الجلسات وإخطار النواب بها.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عقد الجلسات العامة، حيث تنص المادة (277) على: جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضا

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

ووضع الدستور ضوابط منح الرئيس الحق في تشكيل الحكومة، بشرط العرض على مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.