رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محامية هاني فرحات ترد بالمستندات على إدعاءات طليقته: موكلي لا يحب الخوض في الأعراض

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات

في تطور جديد بقضية المايسترو هاني فرحات وطليقته مي فخري، أصدرت محامية فرحات بيانًا ترد فيه على الإدعاءات التي وجهتها طليقته في وسائل الإعلام، وجاء البيان محملًا بالمستندات التي تؤكد حقائق القضية وتفنيد الاتهامات الموجهة ضد فرحات.
وأكدت المحامية أن مي فخري قد قامت بنشر اتهامات كاذبة وافتراءات تهدف إلى تشويه سمعة فرحات والنيل منه، رغم أن فرحات معروف باحترامه الكبير في الوسط الفني والمجتمع. 

وأشارت المحامية إلى أن موكلها لم يكن طرفًا في أي مشكلة ولم يخض يومًا في أعراض الآخرين، مما ساعده على تحقيق نجومية كبيرة محليًا وعالميًا.

وأوضحت المحامية أن الطلاق تم باتفاق بين فرحات وفخري بعد استحالة الحياة الزوجية بينهما، وأن فرحات قام بتطليقها غيابيًا بعد اتفاقهما، مع التزامه بمنحها كافة حقوقها الشرعية.

وردًا على ادعاء فخري بعدم منحها حقوقها، أكدت المحامية أن مي فخري استلمت شخصيًا مؤخر صداقها البالغ 150،000 جنيه بتاريخ 24 أبريل 2024، قبل لجوئها إلى القضاء. وقد تم إثبات ذلك بموجب إنذار العرض رقم 1242.

وأشارت المحامية إلى أنه تم التواصل مع فخري بعد استلامها مؤخر الصداق لتسليمها مبلغ المتعة، لكنها رفضت العرض وأعربت عن رغبتها في التشهير بفرحات، وهو ما تحقق بعد ظهورها في وسائل الإعلام وإقامتها دعوى للمطالبة بنفقة العدة والمتعة بتاريخ 10 يونيو 2024، بعد استلامها مؤخر الصداق بأكثر من شهر ونصف، مؤكدة أن فرحات لم ينجب أي أطفال من مي فخري.

وكشفت المحامية أن كل ما تحدثت به مي فخري في وسائل الإعلام من اتهامات بالخيانة وتشويه السمعة تم التوجه به إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم إبلاغ كافة وسائل الإعلام بالحقائق بالمستندات.

وأرفقت المحامية مع البيان مستندات تثبت صحة تصريحاتها، منها شهادة من المحكمة تثبت تاريخ إقامة الدعوى، وإنذار يثبت استلام مي فخري لمبلغ 150،000 جنيه بتاريخ 24 أبريل 2024 قبل لجوئها للقضاء، وهي عبارة عن شهادة من المحكمة تثبت إقامة الدعوى بتاريخ 10 يونيو 2024، وإنذار يثبت استلام مبلغ 150،000 جنيه بتاريخ 24 أبريل 2024.
وأكدت محامية هاني فرحات أن موكلها لا يحب الخوض في الأعراض وأنه يفضل الحفاظ على سمعة جميع الأطراف، وأن الرد بالمستندات كان ضروريًا لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام.