الورقي
برلمانية تطالب الحكومة الجديدة بوضع مشكلة نقص الأدوية في طائلة أولوياتها
طالبت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن يكون ملف توطين صناعة الدواء في أولويات الحكومة نظرًا لأن صناعة الدواء ملف استراتيجي مهم، لافتة إلى أن الأزمات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك علي أسعار بعض السلع ومنها الدواء الذي شهد ارتفاعات متباينه يلزمه توطين تلك الصناعة المهمة.
نقص الأدوية
وأشارت" نبيه" إلى أن نقص الأدوية سيؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن قطاع الدواء يمثل أمنًا قوميًا، وأن أي تهديد له سيكون له تبعات غير مسبوقة على صحة المصريين.
وأوضحت أن مصر تستورد ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.
وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.
تعزيز صناعة الأدوية
وأكدت أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.
كما دعت الحكومة الجديدة إلي ضرورة وضع ملف توطين صناعة المستلزمات الطبية التي شهدت نقص وارتفاعا في أسعار بعضها في أولويات الحكومة.
وقالت عضو مجلس النواب إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصادية علي جميع العالم ومنها مصر جاءت لتنبه لأهمية توطين صناعة المستلزمات الطبية ولتقليل فاتورة الاستيراد وبالتالي تقليل الضغط علي العملات الأجنبية.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنـامج الحكـومة أمام مجلس النواب، الإثنين المقبل، حيث يستعرض ملامح البرنامج وتوجهاته السياسية.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
