بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتبين ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيد من فارق سعر الشراء، وبمواجهته إعترف بنشاطه المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه مصري.

وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وألقي القبض علي المتهم حال تعامله فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية، عدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.