كواليس ملاحظات نواب البرلمان على بيان الحكومة قبل تمرير التشكيل الوزاري

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، على مدى الأيام الماضية، اجتماعات  عددية بحضور 11 وزيرا، بالإضافة إلى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الذى يحضر جميع اجتماعات اللجنة.

واستمعت اللجنة لخطة الوزارات في برنامج الحكومة، وشهدت اللجنة تساؤلات من أعضائها وردود من الوزراء الحاضرين، حيث صرح المستشار محمود فوزي، بأن نقاشات اللجنة  كانت صريحة وواضحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، واتسمت بالديمقراطية والصبغة العملية والواقعية، حيث إن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة، والذي أظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم الصناعة، وتطوير الصناعات الوطنية، والعمل على النهوض بها، مع وضع المسئولية المجتمعية في الاعتبار الأول.

ومن المنتظر، أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس يوم الأربعاء، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب  التقرير في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21  يوليو، ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس. 

وتضم اللجنة فى عضويتها  نحو 42 نائبًا منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل  سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.

ومن جانبهم، أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات، أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضي، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضي، والاستمرار في تطوير وتحديث مباني ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقاري وميكنتها، كما ركز بعض السادة الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحي باعتبار الثقافة هي السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشاد الوزراء بما أبداه أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.

 كما عقدت اللجنة اجتماعين أول أمس الخميس، بحضور خمس وزراء وهم "المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وقدم الوزراء شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وجعل مصر مركزًا اقليميًا للنقل واللوجستيات، وتطوير الموانئ وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.

من جانبهم، أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.