الورقي
هل ينجح مصطفى مدبولى فيما فشل فى تحقيقه خلال 6 سنوات؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن البرنامج الحكومي الجديد، منذ أيام، أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد تكليف الرئيس السيسي له بتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة بعد الولاية الأولى له والتي تصل إلى 6 سنوات.
وقال «مدبولي»، إن برنامج عمل الحكومة الجديدة يشمل 4 محاور أساسية، وهي: حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي.
وأضاف أن المحور الأول يتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، إضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.
أما المحور الثاني في البرنامج الحكومي، يتضمن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبه عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
والمحور الثالث لبرنامج عمل الحكومة والذي يهتم ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، لافتا إلى أنه يَتضمن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم.
أما المحور الرابع لبرنامج عمل الحكومة، يتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني، ويأتي من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه.
وأكد أن الحكومة ستعمل على حل أزمتي انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار مع ضبط معدلات التضخم وتوفير السلع بالأسواق.
وبالمقارنة بالسنوات السابقة لا نجد أي شئ ملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن بل بالعكس ازدادت الضغوط النفسية والمادية عليه من ارتفاع في الأسعار والتضخم، وانقطاع الكهرباء، والمعاناة الشديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة البطالة وقلة الصناعة والتصدير والاعتماد بشكل كلي على الاستيراد، فمن هنا نتساءل هل سينجح مدبولي أو «حكومة التحديات» كما أطلق عليها فيما فشل في تحقيقه في ولايته السابقة؟
كلام على ورق
وفي هذا السياق، قال إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواطن المصري عانى بشدة على مدار سنوات، وحان الوقت أن يحصد نتيجة صبره، لافتا إلى أن الحكم على نجاح أو فشل الحكومة الجديدة سيكون في المستقبل وليس الآن، خاصة أن البرلمان سيبدأ في مناقشة البرنامج الحكومي.
وأضاف «منصور»، أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن محاور كثيرة في البرنامج الحكومي في مختلف المجالات وركز على الصناعة وتحسين الاقتصاد وقطاعي الصحة والتعليم ومن أهم أولوياته أيضا تخفيف الأعباء على المواطن، لافتا إلى أننا في حاجة إلى النظر للأفكار بجدية متسائلا: «هل ستكون الحكومة قادرة على التنفيذ ببرامج زمنية ومدى نجاحها في التطبيق؟».
وتابع أن أفكار البرنامج الحكومي قد تبدو جيدة ولكنها تحتاج إلى آليات تنفيذ قوية بفترات زمنية محددة، مشيرا إلى أنه يتمنى تحقيق محاور البرنامج الحكومي وتكون قابلة للتطبيق ولا يكون كلام على ورق فقط.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن دراسة البرلمان للبرنامج الحكومي هي من تحدد نجاح أو فشل هذه المحاور؛ لأن هناك تحديات كبيرة وأولويات يجب أن تهتم بها الحكومة.
وضع آليات حقيقية
ومن جانبه، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد، ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن البرنامج الحكومي في الولاية الثانية للدكتور مصطفى مدبولي ركز على محاور كثيرة في الصناعة وضبط الأسعار في الأسواق وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم في الحكومة الجديدة للتخفيف على المواطن، مؤكدا أن البرنامج الحكومي لنجاحه على أرض الواقع لا بد من وضع آليات حقيقية وتحديد فترات زمنية.
وأضاف «خضر»، لكي تنجح حكومة مدبولي يجب أن تضع في اعتبارها أنها تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والتوترات والاختلالات الجيوسياسية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مؤكدا أن المواطن في حاجة للتخفيف عنه، متابعًا: «المواطن محتاج ياخد نفسه بعد الأزمات الكتيرة الأخيرة».
وأشار إلى أن أهم أولويات المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في مستوى الأسعار من خلال زيادة القدرة الإنتاجية ودعم الصادرات وتقليل فجوة الاستيراد، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، والاتجاه إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والتطوير المهني.
وتابع أنه يجب أن تتجه الحكومة إلى تخفيض أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، حتى تساهم فى انخفاض فجوة التمويل، ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، كما يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والتجارة الدولية والشمول المالي.
واستكمل أن البرنامج في حاجة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الدولية، حيث يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات التجارة، وتشجيع التصدير ويمكن للحكومة تقديم تشجيعات ومزايا للشركات المصدرة لزيادة حجم التصدير.
وأوضح أنه من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، كذلك مكافحة الفساد والمحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في جميع المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإصلاح منظومة، وتطوير القطاع الصحي.
