الورقي
تفاصيل إنهاء حياة شاب بطريقة مآساوية على يد بائعين ببولاق الدكرور
لقي شاب مصرعه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع بائعين ملابس بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شاب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء
في البداية تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص ومقتل احدهم بأحد الشوارع بدائرة قسم بولاق الدكرور.
على الفور أنتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، برئاسة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث القسم والقو المرافقة له إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسم نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبائعين ملابس، بسبب قيام شقيقة المجني عليه بشراء ملابس من المذكورين، وعندما حاولت إرجاع تلك الملابس رفضا البائعين ذلك.
وأضافت التحريات أن الفتاة استعانت بشقيقها الذي حضر إلى المكان وحدثت مشادة كلامية بينهما تعدوا خلالها على بعض بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى مقتل الشاب وإصابة البائعين.
وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
