الورقي
إنهاء حياة شخص خلال مشاجرة بالوراق
لقي شخص مصرعه نتيجة التعدي عليها أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطفة الوراق بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، فيما حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالوراق
في البداية تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الوراق، يفيد مقتل شخص خلال مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم.
على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، برئاسة المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق،الل المكان، وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، وتدخل أحد الأشخاص للفصل بينهم، إلا أنه تلقى ضربة من أحدهم، مما أدى إلى مقتله في الحال.
وبتقنين الإجراءات تمكنت المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
