حقوق الإنسان تعقد ورشة «لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي» للعاملين بالمالية (صور)

في إطار  استراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان وخطة لجنة الحقوق الاقتصادية لتعزيز القدرات الحقوقية للعاملين وأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، وتنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة المالية، تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان فى القطاع الحكومي" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٦.

افتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والدكتور  محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بحضور الدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة المالية، ومشاركة أكثر من ١٠٠ مشارك من قيادات وزارة المالية من قطاعات (مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الضرائب على الدخل، الجمارك)، من محافظات "القاهرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، بنى سويف، المنوفية، الغربية، أسوان، أسيوط، سوهاج، الدقهلية".

واستهلت السفيرة مشيرة بالترحيب بالمشاركين في هذه الورشة وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة والإشادة بدور الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق فى قيادته للوزارة وتقديم التهنئة للوزير احمد كوجك المعروف بكفاءته لتوليه منصب وزير المالية.

وأشارت خطاب إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، بين كافة الوزارات والجهات المعنية داخل الدولة.

وأكدت على أهمية دور وزارة المالية كشريك أساسي يرسى مبادئ وقواعد حقوق الإنسان من خلال تخصيص الموارد المالية لهذا الغرض وخاصة المخصصات الموجهة للدعم والتعليم والصحة  والحماية الاجتماعية لضمان رضاء المواطنين عن مستوى معيشتهم، مع أهمية الوصول إلى الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية 
وأضحت الدكتورة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان اهتمام وحدة تكافؤ الفرص بالعمل على تعزيز ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال حقوق الإنسان في إطار تفعيل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالتعاون المثمر مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذه الورشة تأتى من ضمن سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة بالقاهرة والمحافظات بهدف إرساء مفاهيم حقوق الإنسان بالقطاع الحكومي من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن.

وتناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:

• الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
• التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات عمله 
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودورها فى  تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري،
• الجهود المبذولة وتحديات تعزيز وحماية  حقوق الإنسان.  
• تأثير نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية  في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن،
• العمل على توحيد الجهود من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان ومواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية التى على رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام                                               

وفى ختام ورشة العمل قام السفير فهمى فايد، أمين عام المجلس والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بتسليم شهادات المشاركة على المشاركين.