كامل الوزير يوجه التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين

وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية بما يصب في صالح القطاع ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة.

خبير مصرفي يستعرض السيناريو المتوقع لأسعار الفائدة

كواليس تأجيل حصول مصر على الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولى

ووفق بيان من الوزارة اليوم الاثنين، لفت الوزير إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة.

وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار هذه الخطة وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على مايواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة أراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين.

واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عدد من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.

وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها، خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.