الدفع أو الطرد.. محافظة الأقصر تهدد 75 أسرة بالتشريد بقرية القباحى

مأساة حقيقية تعيشها 75 أسرة بقرية القباحى الشرقي التابعة لمحافظة الأقصر، فهذه الأسر مهددة بالتشريد من المنازل التي تسكنها منذ أكثر من خمسين عاما في الأقصر، وهى منازل مبنية بالطوب اللبن والبلوكات ومسقوفة بالعروق الخشبية، طرقوا كل أبواب المسؤولين في الأقصر لسماع شكواهم، ولكنهم لم يجدوا آذانًا صاغية لمشكلاتهم، خاصة أن هيئة أملاك الدولة تطاردهم وتهددهم بالتشريد والطرد.

في البداية يقول عبدالرسول أمين، أحد الأهالى قرية القباحى الشرقي، إن منازلهم مقامة على أملاك الرى منذ الستينات، وتم ضمها لأملاك الدولة التابعة للوحدات المحلية، التى قررت رفع قيمة الإيجار من 2.5 جنيه إلى 24 جنيها للمتر سنويا، أى أن المنزل الذى تبلغ مساحته 200 متر، يسدد نحو 4800 جنيه سنويا،  الأمر الذى تسبب فى تعثر الكثيرين، وتراكمت عليهم المديونيات حتى بلغ بعضها 60 ألف جنيه، وهنا أصبحوا مهددين إما الدفع أو الحبس والطرد من منازلهم وتشريد أسرهم.

قال نبوى حسين، من أهالي قرية القباحي، إنه يقوم بسداد إيجار حق انتفاع أرض أملاك الدولة عن 100 مترًا داخل منزله بإجمالي ألفين و200 جنيه سنويًا، ما يحمله أعباء إضافية على نفقات الأسرة، خاصة أنه يعول 4 أبناء وزوجته.

فيما أشار بغدادي موسي، من نفس المنطقة، إلى أنه توارث منزله عن والده منذ عشرات السنين، مضيفًا أنه منذ أواخر التسعينيات حضرت لجنة وقدرت قيمة إيجار المتر في السنة بـ 25 قروش، مشيرًا إلى أن الآن يقوم بسداد 24 جنيهًا عن المتر الواحد حق انتفاع في العام.

وتناشد سماح حسين، ربة منزل المسئولين عن عملية تقنين أرض أملاك الدولة للمواطنين بسرعة البت فيها حرصًا على مصالح المواطنين، خاصة التي تقع في حيز منازل المواطنين في كافة قرى المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتسأل بدورى أمين، من أين يقوم الأهالى البسطاء بدفع هذه المبالغ ؟ مما يعنى أن السجن فى انتظارهم، وأصبحوا مهددين إما بالدفع أو الحبس والطرد من منازلهم وتشريد أسرهم، مطالبًا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، بالتدخل ليتمكنوا من تقنين أوضاعهم فى إطار قرار رئيس الجمهورية.

من جانبه قال مصدر مسؤول بالمحافظة، لـ النبأ الوطنى، إن المبلغ الذي يتم تحصيله من هؤلاء المواطنين هو 5 % من سعر المتر سنويًا مقابل حق الانتفاع بأرض أملاك الدولة، مضيفًا أن قيمة حق الانتفاع التي يتم تحصيلها من المواطنين المنتفعين بناءً على تقدير من لجنة مشكلة لتقدير سعر أرض أملاك الدولة.

وأوضح المصدر، أن اللجنة تحدد سعر متر أرض أملاك الدولة بناءً على سعر متر الأرض الحرة في المنطقة، مؤكدًا أن تقنين وضع اليد على أرض الدولة طبقًا للقوانين واللوائح، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لمساعدة هؤلاء المواطنين المنتفعين بأرضها.