رد صادم لـ مجدي صبحي على أزمة شقيقه محمد صبحي والشركة المتحدة
![مجدي صبحي](images/no.jpg)
علق الفنان مجدي صبحي على الأزمة المثارة خلال الأيام القليلة الماضية، بين شقيقه الفنان الكبير محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب مسرحية "عيلة أتعمل لها بلوك"، والتي أدت إلى تدخل نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، لحل الأزمة وتوضيح ما حدث.
وقال مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف نحن في زمن المحترم لا يحترم والبلطجي يحترم ويكرم.. زمن فن البلطجية والألفاظ الخارجة في المسلسلات اللي انتو بتنتجوها والعري الفاضح والفكر المتدني والمستوي البذيئ من الفكر.. الله يرحم قطاع الإنتاج هذا القطاع الذي كان يديره عظماء الفكر والإبداع بما لديهم من احترام للشعب المصري".
وأضاف: "أما انتم فلا احترام لكم وكلمه اخيره لكم.. من انتم؟؟؟سوف تزول الكراسي ويبقي الفن المحترم في ذاكرة التاريخ أما أنتم فلا أحد سوف يتذكركم في يوم من الأيام انتم وبعض كومبارسات الأعلام المطبلتيه مجهولي الهوية المرتزقة".
![](/Upload/libfiles/64/0/787.jpg)
بدأت الأزمة بين الشركة المتحدة، والفنان محمد صبحي، بعد بيان أعلن فيه الأخير عن "اتخاذ الإجراءات القانونية" بعد ما وصفه بـ "اغتيال مسرحية عيلة اتعملها بلوك"، وتوجه بالاعتذار لجمهوره، واتهم المتحدة بـ "ضرب بنود العقد بينهما، وأهمها عدم قطع المصنف الفني بإعلانات سوى بين الفصلين، وعدم حذف أي كادر، ولا لقطة، ولا جملة، ولا إغلاق الصوت" دون موافقة كتابية منه، وقال: " لقد تجاوزت الشركة المتحدة كل الحدود، والحقوق، واغتالت المسرحية، وعدم احترام الجمهور، والإعلان عن موعد بث المسرحية قبلها بأسبوع".
ومن جانبها، أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا، عبرت فيه عن استغرابها من تصريحات الفنان مؤكدة على عدم الإخلال ببنود العقد، حيث أشار البيان إلى وجود "الكثير من التحفظات" لدى المتحدة "على جودة محتوى المسرحية بشهادة المتخصصين".
وأضافت أنها "قبلتها مراعاةً لخصوصية" حالة الفنان محمد صبحي، وحفاظا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبًا لنفسه"، ونفت: "بشكل قاطع، حذف أي مشاهد، أو مقاطع، أو كتم صوت، أو أي تعديل على المسرحية المذكورة، حيث تم إذاعتها كاملة، كما أرسلتها الشركة المنتجة".
وأعلنت الشركة المتحدة في ختام بيانها: "ستلجأ للقضاء المصري العادل، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، حفاظًا على حقها والعاملين فيها، في عدم الرضوخ لضغوط تستهدف الربح غير المُستحق، تحت مُسمى (القيمة) أيما كان صاحبها".