الترويج للشهادات المزورة.. تجديد حبس سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي

أمر قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس متهمة بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارتها لأكاديمية وهمية"، 15 يومًا احتياطيًا.

ووجهت إليها المحكمة تهمة النصب على راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، زاعمة أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية خلافًا للحقيقة، واتخذتها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم.

وتبين قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والإعلان من خلالها عن إدارته الأكاديمية، وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة، واتخذتها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى في النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكنت من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمرها قامت بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفها المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياها، والهروب بمتحصلات نشاطها الإجرامي.

وألقي القبض علي المتهمة وعثر بحوزتها على (هاتف محمول)، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبي السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينها وبين ضحاياها تفيد نشاطها الإجرامي".

وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.