رئيس التحرير
خالد مهران

محافظ الأقصر يعتمد قرار زيادة تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات

النبأ

اعتمد  المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرار رقم ٢٦٨ والخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥%، واجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر  ولجنة تضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والادارية والشئون القانونية.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى  ١٥% وذلك طبقا للتعريفة التى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وقال هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، أنه تم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر ومباحث المرور والادارة العامة للمواقف بالعمل علي الزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.


واضاف ابوزيد، أنه تم أيضا تكليف مرور الاقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية.

ووجهة نائب المحافظ، ادارة مرور الاقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الاحمر _ اسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦  وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر علي الجهات المنوطة بالعمل على الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة وتكثيف الخدمات المرورية من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف، مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة.

وأشار عماره، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أى شكاوى للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.