لتجنب العقوبات.. الغرف التجارية تطالب بالالتزام بوضع السعر النهائي للمستهلك
أكد الدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على وجود تحركات واسعة النطاق للتصدي للمخالفات المتكررة فيما يتعلق بالتسعير والإعلان عن أسعار نهائية للمستهلكين على عبوات السلع والمنتجات المختلفة.
وشدد على ضرورة التزام المصنعين والمستوردين بوضع السعر النهائي للمستهلك على العبوات أو من خلال الرموز التعريفية المشفرة إلكترونيًا لضمان الشفافية وتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار بسهولة.
وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الإجراء يعد إلزاميا وفقا للتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة.
ودعا عز المستهلكين إلى توخي الحذر والتدقيق أثناء شراء المنتجات، والتحقق من إعلانات الأسعار وقوائم القيمة النهائية للمستهلك المعلنة من قبل المنشآت التجارية، مؤكدًا على حق المستهلك في اختيار المتجر المناسب له والبحث عن أفضل الصفقات بأفضل الأسعار.
كما حذر علاء عز التجار والمنشآت العاملة في مجال بيع وتسويق المنتجات من تداعيات عدم الامتثال لمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة وشفافة، وناشد السلطات التنفيذية ممثلة في وزارات التموين والداخلية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين النافذة.
وأهاب الدكتور علاء عز بالتجار وأصحاب الأعمال بضرورة التعاون الجاد والتزام القواعد الصحيحة لتحقيق مبدأ النزاهة في المعاملات الاقتصادية والحفاظ على حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن المنظمات والأجهزة الرقابية تبذل قصارى جهدها لتعزيز آليات ضبط السوق وتحقيق الانضباط السلعي والخدمي والقانوني.