سقوط الطالب المتورط في طمس لوحات معدنية سيارته بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية للسيارة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

ضبط السائق المتهم بطمس اللوحات المعدنية للسيارة في مدينة نصر

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

وتوصلت أجهزة وزارة الداخلية من خلال الفحص وإجراء التحريات إلى تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تعرض الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية لأكبر عملية نصب بالقاهرة

نبش القبور.. الداخلية تكشف حقيقة استخراج وسرقة جثامين الموتى بالشرقية

وفي هذا الصدد، وضع قانون المرور عقوبة على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.

ولاحظت النيابة العامة خلال الفترة الماضية تواتر ارتكاب جرائم إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

الأمر الذى دفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.