العثور على جثة مسن مفصولة الرأس بزراعات الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل مسن مبلغ بإختفائه والعثور على جثته بأرض زراعية ناحية قرية بحر أبو المير بدائرة مركز شرطة اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة

في البداية تلقى ضباط مباحث مركز شرطة اطسا بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص مفصولة الرأس بأرض زراعية ناحية قرية بحر أبو المير بدائرة المركز.

أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اطسا، إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية العثور على جثة شخص يدعى ح.ع، مبلغ بإختفائه منذ عدة أيام، وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتبين أن الجثة دون رأس.

تم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية وشهود العيان، ممن شاهموا المجني عليه آخر مرة، كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للتوصل إلى أى ادله تقود فريق البحث لضبط المتهم بقتل المجني عليه.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.