الورقي
برلماني: لماذا يطبق قانون تحليل المخدرات على من لديهم تقارير طبية لأمراضهم؟
ردت وزارة العدل على السؤال المقدم من المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.
شكاوى من المواطنين
وأشار «منصور»، إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك، ومنهم من تم فصله نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم والنتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى ثم تم فصله بعد 3 أشهر اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.
وجاء رد الوزارة على أنهم قاموا بمخاطبة المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي أفاد بكتاب الدكتور رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين والمتضمن مفاده أن دور مصلحة الطب الشرعي في هذا الخصوص يأتي فى حال طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي، وأنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة من المواد المخدرة، ويتم إرسال التقرير بنتيجة التحليل إلى الجهة المرسلة للعينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع النائب أنه قام بإرسال بعض الحالات رفق سؤاله، ويقوم حاليا باستكمال تجميع المستندات لتلك الحالات لعرضها ومناقشتها مع المسؤولين، حتى لا يتم ظلم البعض نتيجة مرض لديه، وسيقوم بتقديم طلب احاطة لمناقشة تلك الحالات.
