رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المهندس علي حمزة يكشف..

9 حلول للنهوض بالاستثمار في محافظة أسيوط

المهندس علي حمزة
المهندس علي حمزة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط

قال المهندس علي حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه رغم وجود بنية تحتية متكاملة، ووفر في الأيدي العاملة، إلا أنه يوجد بعض التحديات أمام الاستثمار في المحافظة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التحديات تتمثل في النظر في المشروعات المتعثرة لإيجاد حلول لها، كما أن رفع سعر الفائدة مؤثر على المستثمرين في عمليات الاقتراض من البنوك، بجانب أنه ما زال يوجد بيروقراطية في التعامل مع أصحاب المصانع والمستثمرين.

وحول الحلول للنهوض بالاستثمار، أشار «حمزة»، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، والأيدي العاملة، والخامات الموجودة بالصعيد، والعمل على تنفيذ خريطة استثمارية تظهر المتوفر في كل محافظة، بالإضافة إلى تشجيع مستثمري الصعيد على التصدير، وسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي، وأيضًا استغلال الفرصة المتاحة في صعيد مصر من الطاقة المتجددة وهي الشمس.

كما طالب المهندس علي حمزة، بإلغاء الضريبة العقارية على المستثمرين؛ لأنها تمثل عبئا علينا، معقبا: «دستوريا هذه الضريبة لا تطبق على المشروعات المنتجة، ولكنها تطبق  فقط على أصحاب الشقق».

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط: «محافظي الصعيد ممثلا في محافظ أسيوط الجديد  اللواء هشام أبو النصر، وهو لديه النية والقدرة الكفاءة على الاهتمام بالاستثمار الصناعى والزراعي، ومحاولة حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وأيضًا التحديات التى تعوق الاستثمار والنهوض به، وهو ما يتطلب من الدولة تنمية الصعيد واستغلال المشروعات الزراعية في التصنيع الزراعي، لأن الصعيد يتميز بمشروعاته الزراعية من حضر وفاكهة، لدعم المشروعات الاستراتيجية وتشغيل عدد من العمالة الكبيرة في الصعيد».

وواصل: «في الآونة الأخيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل دفعة تنموية قوية في صعيد مصر، ومحاور وموانئ لتشجيع الاستثمار سواء للمصريين أو الأجانب إلا أنه يجب إلغاء البيروقراطية نهائيًا».

وحول أزمة الكهرباء والغاز، قال إن الكهرباء تصل إلى المدن الصناعية بانتظام، حيث لا يوجد أزمة في الكهرباء، أما بالنسبة للغاز هناك عدد كبير من المصانع لا تعمل بالغاز لذلك أطالب بإدخال الغاز كبديل بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، مما يقلل التكلفة الإنتاجية على المصانع والمستثمرين.