الورقي
الأموال العامة تكشف أخطر عمليات نصب واحتيال على المواطنين بالقاهرة
جرائم الأموال العامة باتت تؤرق المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين في الوايلى بالقاهرة.
الأموال العامة تكشف أخطر عملية نصب على المواطنين بالقاهرة
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وأمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" - مطبوعات دعائية وأكلاشيه خاصين بالكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
جرائم النصب من أخطر ما يهدد المجتمع المصري
وفي ذات السياق، تعد جرائم النصب من أخطر ما يهدد المجتمع المصري، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد، وأضرارها الجسيمة التي تؤدي أحيانا لضياع أموال الضحايا في غمضة عين.
وانتشرت مؤخرا طرق جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين، ما بين طرق تقليدية مثل شركات توظيف الأموال، ووكالات تسفير العمالة الوهمية، وإلكتروني مثل سرقة الأموال من حسابات المواطنين وغيرها.
ويكافح القانون المصري جريمة النصب بكل أشكالها، حيث تضمنت المادة 336 من قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة للمتهمين بارتكاب هذه الجريمة.
وتنص المادة على أن أي شخص يتسبب في الاستيلاء على أموال أو عروض أو سندات دين أو متاع منقول بواسطة الاحتيال، بهدف سلب ثروة الآخرين أو جزء منها، يعاقب بالحبس.
كما يُعاقب أيضًا من يستخدم طرقا احتيالية لإيهام الأشخاص بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إثارة الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبالغ المأخوذة بواسطة الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورة، أو التصرف في ممتلكات ليست ملكه، أو استخدام اسم مزيف أو صفة غير صحيحة.
وإذا بدأ الشخص في ارتكاب جريمة النصب ولم يتممها، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، ويمكن وضعه تحت ملاحظة الشرطة لفترة تتراوح بين سنة وسنتين.
وتختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.
وإذا كان الجاني مأمورًا بالولاية أو الوصاية على الشخص المتضرر، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات.
وتشدد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات، وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات، حيث تنص على أن أي شخص يستغل ضعفًا أو هوى نفأعتذر عن انقطاع النص.
ووفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات؟، ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.
