تعديل المخططات التفصيلية لـ8 قرى في محافظة الدقهلية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 341 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر بهيدة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
1 - يتم إدراج الشارع رقم "1" بعرض 4 أمتار وإلغاء الشوارع ارقام "2، 3، 4، 5" بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 347 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية أوليلة
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 400 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية أوليلة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية أوليلة مركز ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية سنفا
وايضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 631 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية سنفا.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 632 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف مركز ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت القرشي
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 633 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت القرشي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت القرشي لمركز ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية كوم النور
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 638 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كوم النور.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية كوم النور مركز ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت ناجي
وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 639 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت ناجي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
مادة 1-
تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت ناجي التابعة للوحدة المحلية بميت ناجي مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:
تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 171 "تابع"، الصادر في 8 أغسطس سنة 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 640 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.