وزير العمل: بدء إجراءات زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ إلى 1500 جنيه
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بدء الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين وتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير العمل لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم، بديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
وأكّد «جبران» أنَّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال، وذلك ضمن الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وبحسب وزارة العمل، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنَّ الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية يوليو 2024، مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة.
في سياق متصل، أعلن محمد جبران وزير العمل، عن عودة عجلات الإنتاج للعمل مرة أخرى، مع بداية الوردية الأولى، داخل شركة فينيسيا لصناعة السيراميك بمدينة السادس من أكتوبر، والبالغ عددهم العمال فيها نحو 1300 عامل، بعد نجاح اتفاق جماعي بين ممثلي العمال، والإدارة في اجتماع عقد بمقر مديرية العمل بمحافظة الجيزة.
وقد تعهدت الإدارة بدراسة مطالب العاملين، وإعادة هيكلة الأجور، بما يتماشى مع قرارات الدولة، فيما يخص الحد الأدنى للأجور، في موعد أقصاه 31-12-2024.
وأكد وزير العمل، على متابعته تلك الأحداث منذ البداية، وتواصل مع محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، وقيادات مديرية العمل بالمحافظة، للتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لعودة عجلات الإنتاج إلى العمل، وكذلك الحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة حريصة على النهوض بالصناعة المصرية، والتشجيع على الاستثمار، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح جبران أن بيئة العمل اللائقة هدف استراتيجي، من أهداف وزارة العمل كون هذه البيئة، يرتفع فيها الإنتاج، والاستثمار، والعمالة الماهرة، والمدربة، ويتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل في إطار ثقافة نشر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، وأدوات الإنتاج، وفي إطار قرارات وتشريعات لصالح صاحب العمل، والعامل يلتزم فيها العامل بواجباته، وصاحب العمل بتطبيق القانون،خاصة الحد الأدنى للأجور.