الورقي
«عاشور»: التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير التعليم لتوطين الصناعات وفقا لرؤية القيادة السياسية
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، إن الدولة تمنح تطوير جميع محاور منظومة التعليم، أولوية كبيرة، خصوصًا العنصر البشري، مُشيرًا إلى أن ذلك يتم عبر حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية، والحياد، والجدارة، وفي النهاية ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها الطلاب.
«عاشور»: التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير التعليم لتوطين الصناعات وفقا لرؤية القيادة السياسية
وبحسب «عاشور»، خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، إنه لا بد أن تتضافر جهود وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم؛ لتطوير منظومتي التعليم والتدريب، والذي من شأنه يؤدي إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأضاف وزير التعليم العالي، أن التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير مهارات الطلاب، مسألة ضرورية، على أن يتم بدءًا من المرحلة قبل الجامعية، مرورًا بالمرحلة الجامعية، حتى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.
وتناول الاجتماع، مُناقشة سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتمثل في برامج الجامعات المختلفة، والثاني مهني، يتحقق من خلال مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية، ومتطلبات سوق العمل، مما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.
واستعرض الاجتماع، الجهود المبذولة حاليًا لرفع وتطوير مستوى خريجي الجامعات؛ لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تم بحث فرص التعاون بين الوزارات المعنية؛ لتعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها.
وناقش الدكتور أيمن عاشور، حلال الاجتماع أيضًا، خُطورة الكيانات التعليمية الوهمية، وأثرها السلبي على العملية التعليمية، وسوق العمل، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تشديد العقوبات، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها؛ لحماية حقوق الطلاب.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عُقد بعضوية، وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف، والعمل الدكتور محمد جبران، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بدوره، أكد وزير التعليم، أهمية التنمية البشرية، مشيرًا إلى حاجتنا للنظر إلى الماضي والمستقبل لتقييم الوضع الحالي، لاسيَّما في ظل التغيرات العالمية المُتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب التركيز على الابتكار، حيث أصبح التنافس عالميًا، وليس محليًا، ولذلك يجب تطوير المحتوى التعليمي، ومهارات التدريس؛ لتمكين الطلاب من مُواكبة هذه التغيرات، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتناسب مع المتطلبات العالمية الجديدة.
وأكد «عبداللطيف»، ضرورة التعاون لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.
فيما أكد وزير العمل، التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمُتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي.
وأوضح «جبران»، أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤكدًا أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومُبادرة «ابدأ» لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، بهدف استعادة مكانة العامل المصري المؤهل في الأسواق العالمية.
واختتم وزير التعليم العالي الاجتماع، بالاتفاق مع الحضور على تشكيل لجنة مشتركة تضم مُمثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، مما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.
يُشار إلى أنه حضر الاجتماع، كلا من: الدكتور محمد يوسف وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمر شريف القائم بأعمال أمين عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد العناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن وزارة العمل، عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي.
وفي وقتٍ سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك لوضع خطط تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية، والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، وصولًا لمرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل.
