أسباب قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية

كشف السيد البرعي، منسق عام  الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.

كواليس اقتحام السودانيين للاقتصاد غير الرسمى فى مصر

أسرار صفقة تطوير جزيرة الوراق باستثمارات إماراتية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه قرار صرف السكر الحر، حقق التوازن في السوق، وتوفير السلعة خلال الشهور الماضية ولا حاجة استمرار القرار بعد ثبات الأسعار.

ولفت إلى أن القرار خلال الفترة الماضية أدي إلى إصلاح منظومة التوزيع، حيث أحد العدالة في توزيع السكر على نحو 65 مليون مواطن، بمعدل 35 ألف طن من السكر شهريًا، بعد أزمة سابقة كان يتم فيها توزيع 275 ألف طن.

وتابع: «كما ساهم النظام الرقمي الجديد الدولة في ضبط أسعار السكر والوصول إلى الأهداف المقررة. تم ذلك من خلال مراقبة المنتج وضمان توزيع الكميات المطلوبة بشكل عادل وفعال، وبدون تكاليف إضافية من قبل جهات وسيطة مثل "أفيت" ونقاط البيع التي تصل إلى 40 ألف منفذ».

وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 وضع ضوابط للتحكم في سبع سلع استراتيجية، مما ساعد على تحسين الرقابة على تداول هذه السلع.

وواصل: «قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 2023 بشأن تداول السكر الذي صدر في أكتوبر 2023 ساهم في تحقيق أفضلية لنظام التسعير الموحد من خلال النظام المميكن، هذا ساعد في السيطرة على الأسعار دون الحاجة إلى فرض تسعير جبري، وذلك احترامًا لقواعد الاقتصاد الحر».

وختم: «بشكل عام، النظام المميكن يعتبر الحل الأمثل الذي تم تطبيقه بنجاح للسيطرة على أسعار السكر وتوزيع».