الورقي
وزير العمل: 3330 مؤسسة بالقطاع الخاص طلبوا الاستثناء من الحد الأدني للأجور
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات التى تعمل الوزارة على متابعة تطبيقه على مستوى كافة المؤسسات بالقطاع الخاص، موضحًا أن هناك لغط عند المواطنين، حول تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومشتملات الأجر، الذى يضم 30% بدلات لا يزيد عنها مستحقات العامل منها، فضلًا عن التأمينات، والتى جميعًا تصل قيمتها الإجمالية بالأساسى إلى 6 آلاف جنيه.
3330 مؤسسة بالقطاع الخاص طلبوا الاستثناء من الحد الأدني
وأضاف جبران أن هناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناه وفقًا للقرار، مثل: الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، إلا أن هناك 3 آلاف و330 طلبوا الاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات، لبحث أوضاع كافة المؤسسات المتقدمة بالاستثناء، ومن لم ينطبق عليه شروط الاستثناء سنلزمه بالتطبيق.
ولفت وزير العمل إلى أن قطاع بالكامل تقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن تم رفض الطلب؛ لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة.
في سياق متصل، أكد محمد جبران وزير العمل، أن صدور قانون العمل تأخر كثيرًا، وكان من المفترض أن يصدر خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أنّه في القريب العاجل، سيتم تشكيل لجان التنسيق بين الوزارات المختلفة، للانتهاء إلى تصور واقعي وواضح وحاسم للقانون؛ لطرحه للحوار المجتمعي بأسرع وقت.
وأوضح الوزير، أن الهدف من التمهل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل صدور قانون العمل الجديد، هو أن يكون قانونًا صالحا لمدة 40 عامًا، يخدم طرفي الإنتاج، ويحقق المعادلة الصعبة والازلية، بين العامل وصاحب العمل، يستهدف تحقيق العدالة والتوازن، بين الطرفين لا أن ينتصر طرف على الآخر، لأن ذلك يصب في النهاية، في صالح الإنتاج القومي، موضحًا أن الاهتمام بالعمالة المصرية في الخارج، ليس له حدود لدينا، لافتًا إلى أن حقوقهم محفوظة برعاية الوزارة المستمرة لهم.
وأشار إلى أن الوزارة تضرب بيد من حديد على شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أنه قرر إغلاق 8 شركات خالفت لوائح قانون العمل، وذلك فيما يتعلق بتسفير العمال للخارج، موضحًا أنه لن يتهاون في اتخاذ العقوبات الصارمة ضد أي شركة تقع في المخالفات، أو تتعمد ضياع حقوق العمالة المسافرة للخارج.
