الورقي
نقيب الصحفيين يعلن إجراءات جديدة بشأن القيد
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه في ضوء الانتقادات الأخيرة المتعلقة بنتائج القيد، يتضح أن هناك حاجة ملحة لتحريك الأمور والعمل المشترك من أجل تحديث لائحة القيد بما يتماشى مع التطورات في مهنة الصحافة، مؤكدا أهمية توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين من الجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها في لجنة القيد، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة الجمعية العمومية في كافة تفاصيل النقابة.
إدخال أساتذة المهنة في الصحافة
وأضاف «البلشي» أن هذه الفكرة كانت جزءا من مطالب واسعة من الصحفيين، وكانت من بين الأفكار التي تبنيتها خلال حملتي الانتخابية، لذلك إن تحديث اللائحة وإدخال أساتذة المهنة في عملية اختيار الزملاء الجدد أصبح أمرا ضروريا لحماية المهنة وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك لحماية القيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية.
وأكد البلشي دور الجمعية العمومية كسلطة عليا في النقابة، وأهمية الاستجابة لمطالبها، فإن الحلول لا بد أن تأتي منكم كونكم أصحاب الحق الأصيل في المشاركة، والعمل الديمقراطي يهدف إلى تحقيق مشاركة أوسع، وليس قصر القرار على مجموعة محدودة مهما كانت صفة انتخاباتها.
وأضاف أنه استجابة للنقد الموجه وللشكاوى المتزايدة حول نتائج لجنة القيد، ومع التزامنا بتطوير العملية، ندعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة:
1- عقد اجتماعين عاجلين الأسبوع المقبل على هامش المؤتمر السادس للنقابة لمناقشة أزمات القيد وتطوير لائحته، ورفع توصيات عاجلة وآجلة لمجلس النقابة لتتم دعوتهم لاعتماد هذه التوصيات وتنفيذها.
2- تشكيل لجنة معاونة من بين أعضاء الجمعية العمومية وأساتذة المهنة للنظر في التظلمات المقدمة حول نتائج لجنة القيد، على أن تتاح كل المعلومات المتعلقة بالمتقدمين.
3- مراجعة لائحة القيد الحالية وتطويرها بما يتناسب مع سوق العمل الصحفي ويحمي الممارسين الحقيقيين، ووضع قواعد صارمة للانتساب خاصة في ظل الأوضاع الحالية لصحفيي المواقع الإلكترونية.
اتخاذ قرارات بشأن القضايا العاجلة
4- دعوة مجلس النقابة لاجتماع عاجل لمناقشة سبل تطبيق التوصيات واتخاذ قرارات بشأن القضايا العاجلة، وإقرار لائحة قيد جديدة يتم عرضها على أول جمعية عمومية.
وتابع: ونحن ندرك تماما معاناة الصحفيين والضغوط التي يواجهونها، فإننا منفتحون على جميع الاقتراحات والتوصيات من الجمعية العمومية وممارسي مهنة الصحافة لضمان قواعد مهنية عادلة تحمي حقوق الجميع وتمنع تسرب الدخلاء إلى النقابة.
واختتم: تظل الجمعية العمومية هي المحور الأساسي، وحضورها لمناقشة القضايا هو السبيل لحماية وتطوير مهنتنا.
