أستاذ اقتصاد يكشف مصير مصرف ليبيا المركزي بعد إقاله محافظه

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عمر زرموح، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من المجلس الرئاسي أصبح من الماضي الذي لن يعود.

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك"، أن  مصرف ليبيا المركزي حاليًا يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 أشخاص (-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية، ومن جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.

وتابع قائلًا: "بالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي لمصرف ليبيا المركزي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف، أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 أشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدًا من لجنة ثلاثية".

وأشار إلى أن الحل يكون باستمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة  مصرف ليبيا المركزي كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد. 

وأوضح هذه الخطوة في  مصرف ليبيا المركزي أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25، ويتم بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت.

 وبين أنه قد مر على محافظ  مصرف ليبيا المركزي السابق 8 سنوات، وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع، وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.