الورقي
ضبط مصنع مخالف لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات في أكتوبر
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع دون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة في أكتوبر بالجيزة.
ضبط مصنع دون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مدير مصنع دون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة) بتجميع كميات من زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق إستخدامها" لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وأمكن ضبطه لإدارته المصنع دون ترخيص، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (95 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة معبأة داخل أفران معدنية وإضافة مواد للتبييض وإعادة اللزوجة لإنتاج زيوت جديدة مغشوشة – 51 طن منتج نهائى لزيوت محركات مغشوشة وغير صالحة للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات معبأة داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات إنتاج وهمية بإستخدام علامات تجارية غير مسجلة).
كما عٌثر بداخل المصنع، على خط إنتاج كامل لتدوير زيوت السيارات المستعملة عبارة عن (خزانات لتجميع الزيوت المستعملة – 2 غلاية معدنية لتسخين الزيوت وإضافة المبيضات ومواد اللزوجة – ماكينة تعبئة – ماكينة تغليف – ميزان رقمى – كميات كبيرة من الجراكن الفارغة الجديدة – إستيكرات لشركات وهمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش الصناعى والمنشأت المخالفة دون ترخيص.
عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة دون ترخيص
وفي هذا السياق، حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها، حيث نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما عرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
يذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها إما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.
