بحوزته 17 كيلو مخدرات.. تفاصيل ضبط هارب من الإعدام بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب فى العديد من القضايا بينها حكم بالإعدام.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتمكن الأمن العام من تحديد مكان اختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، سبق اتهامه فى 15 قضية "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى، قتل عمد" - ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 جنايات وهى "إعدام فى قضية قتل عمد – 2 بالسجن المؤبد فى قضيتى شروع فى قتل، سرقة بالإكراه - السجن 3 سنوات فى قضية إستعراض قوة" بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (15 كجم لمخدر البانجو - 2 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - بندقية آلية- عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.