الورقي
حماة الوطن: حزمة القرارات الحكومية بالتسهيلات الضريبية تعزز من مناخ الأستثمار في مصر
أكد المهندس محمد عزالدين، أمين الشباب بأمانة قصر النيل بحزب حماة الوطن، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولى، تعمل على تعزيز الاستثمارات وزيادتها خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية،موضحًا أن تلك الإجراءات تمثل إنطلاقة للشركات الناشئة وتعزز من قدرات الأبتكار والنمو.
وأشار" عزالدين" اليوم الأربعاء إلى أن تلك الاجراءات تعزز من الشفافية وتبسيط الإجراءات والقرارات الضريبية وبالتالي تقضي علي البيروقراطية ويشجع علي الإلتزام الضريبي قائلًا: “ التركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، وتقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق”.
وأكد أن هذه الإصلاحات ستكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.
الجدير بالذكر أنه قد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد "الانطلاقة الأولى" في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير، في بيان لوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في "جلسات الاستماع الضريبي"، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنا ملموسا يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
