وصول معدل التضخم في السودان إلى 218.18%

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الخميس، عن ارتفاع معدل التغيير في الأسعار (التضخم) لشهر أغسطس إلى 218.18% مقارنة بـ193.94% التي سُجلت في يوليو 2024.

ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان إن “معدل التغيير السنوي في الأسعار لشهر أغسطس ارتفع بنسبة 218.18% مقارنة بنظيره في العام السابق”.

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر أغسطس بلغ 189.38%، بينما ارتفع في المناطق الريفية إلى 237.70% مقارنة بالعام السابق.

يعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على سلة تضم 663 سلعة، تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في كل من الريف والحضر، ومقسمة إلى 12 مجموعة أساسية.

وتتصدر هذه المجموعات الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، الملابس والأحذية، إلى جانب السكن، الكهرباء، الوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم وغيرها.

ويُعزى الارتفاع المستمر في معدل التضخم بشكل رئيسي إلى الانخفاض المتواصل في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، نظرًا لاعتماد السودان على استيراد معظم احتياجاته من السلع الأساسية كالقمح والوقود من الخارج.

ويعاني السودانيون، الذين فقد معظمهم سُبل كسب الرزق ومصادر دخلهم بما في ذلك الأنشطة الزراعية والرعوية بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكنهم مجاراتها.

وتدهورت الحالة الاقتصادية في السودان على أثر الحرب المحتدمة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي تدخل عامها الثاني على التوالي والتي بدأت من داخل مدينة الخرطوم وانتشرت إلى باقي ولايات السودان.

وخرجت عن سيطرة الحكومة المركزية التي انتقلت إلى مدينة بورتسودان العديد من أجزاء ولاية الخرطوم بالإضافة إلى جميع ولايات دارفور الخمس عدا مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، واجزاء من ولايتي شمال وجنوب كردفان، وفي وسط السودان سيطرت ميليشيات الدعم السريع على ولاية الجزيرة التي تضم مشروع الجزيرة السوداني وولاية سنار.

وتعرضت الكثير من المرافق المدنية مثل المستشفيات إلى القصف والسيطرة عليها من قبل قوات الدعم السريع غير انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب بالبلاد.