جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين في الأغوار

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلين ومنشأتين سكنيتين في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وتعتبر الأغوار الشمالية،  تتبع لمحافظة طوباس وفيها 11 تجمّعًا سكانيًّا، وتضمّ قرى بردلّة وعين البيضا وكردلة ومنطقة المالح، وتحتوي على 10 آبار.

ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يسيطر المستوطنون على 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها، تستغلّ إسرائيل معظم الأراضي لاحتياجاتها، وتمنع الفلسطينيين من استخدام ما يقارب 85٪ من مساحة الأراضي بحيث يُمنع أصحاب الأراضي من السكن فيها والبناء فيها ومن تشييد أي بنية تحتيّة في مجاليّ الطاقة والصناعة، أو رعي الأغنام أو الفلاحة والزراعة.

وتعد منطقة الأغوار ممتدّة على مساحة 1.6 مليون دنم بمقربة الحدود الأردنيّة، وهي تشكّل ما يقارب 30٪ من مساحة الضفّة الغربيّة ويسكنها الفلسطينيون. تكمن الأهميّة الاستراتيجيّة في كون منطقة الأغوار منخفضة عن سطح البحر ممّا يعطيها توزيعًا مختلفًا لدرجات الحرارة في الصيف والشتاء ويجعلها ثريّة بالأراضي الصالحة للزراعة التمور والعنب والتوابل وتوليد الطاقة، كما تكمن أهميتها العظمى في كونها منطقة طبيعية دافئة وخصبة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام.

وفيما يتعلق بأهميتها المائية  تتربع المنطقة فوق أهم حوض مائي في فلسطين. إذ تحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على 91 بئرا، والأغوار الوسطى على 68 بئرا، أما الأغوار الشمالية فتحتوي على 10 آبار، وحفرت 60% من هذه الآبار في العهد الأردني، وسيطرت إسرائيل على معظمها.

تتعرّض لمحاولات تهجير منذ احتلال الأغوار عام 1976، وأقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيليّة حتى عام 2015، مُقامة على 12 ألف دونم من أراضي الأغوار وتتبع لها 60 ألف دونم كملحقات. غالبيتها استعملت للزراعة، وسكنها ما مجموعه 8،300 مستوطن، وأقدم المستوطنات أُنشئت عام 1969 هي مستوطنة ميخولا، ومسواه، ويتّاف.

أفرغت إسرائيل الأراضي الفلسطينية من المنتوجات الزراعية لمصلحة غزو المنتوجات الإسرائيلية كون الأخيرة لا تستطيع الدخول إلى الأسواق العربية عدا مصر، وبهذا لم يواكب تطور الزراعة في غور الأردن أي تطور في الصناعات الزراعية، بل أدى ذلك إلى تعزيز التبعية الزراعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ تعتمد الزراعة الفلسطينية على المدخلات الإنتاجية الإسرائيلية مثل أنابيب الري والأسمدة والمبيدات والأدوية والبذور المحسنة، كما تعتمد على إسرئيل لتصريف المخرجات الإنتاجية كون التصدير يتطلب موافقة إسرائيلية، وقد أطلق بولوك على ذلك عبارة “اقتصاد التصدير المحاصر”. 

تتحكم إسرائيل بالمدخلات الزراعية ومخرجاتها، وهو ما يعني تحكمها بمجمل العملية الزراعية، أي التحكم بالأصناف الزراعية وكمياتها، وقد استخدمت لتعزيز تحكمها، فرض التصاريح على زراعة أصناف معينة من المحاصيل الزراعية.